<p class='article-text'>ديان كويل<br>بعد أقل من أسبوعين على انتقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، استقر النقاش حول سياساته الاقتصادية على السؤال المعتاد: كيف سيمول وعوده؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فإذا كان إلغاء مشروع بطاقات الهوية الرقمية سيتيح المجال لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة، فمن أين كان سيتم تمويل مشروع بطاقات الهوية أصلاً؟ وما التخفيضات التي ستغطي تكلفة تحديد الحد الأقصى لتعرفة الحافلات عند 2 جنيه استرليني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها طريقة عبثية للتفكير في الانضباط المالي. فهذه البنود لا تمثل سوى أجزاء ضئيلة من الإنفاق الحكومي، ولن تكون هي العامل الذي يحدد ما إذا كانت الحكومة ستلتزم بقواعدها المالية أم لا. </div></p><p class='article-text'>كما أن الانشغال المفرط بهذه التغييرات الصغيرة يجعل من شبه المستحيل تكوين رؤية متماسكة بشأن الاستراتيجية المالية للدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن الإطار الذي تدار من خلاله الضرائب والإنفاق الحكومي في المملكة المتحدة أصبح معطلاً. فالطريقة التي تتفاوض بها وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة بشأن قرارات الإنفاق تؤدي إلى صنع قرارات سيئة للغاية. </div></p><p class='article-text'>وخلال مشروع بحثي استمر 5 سنوات بتمويل من «مؤسسة نوفيلد»، أجرينا فيه عشرات المقابلات مع أشخاص يعملون في تقديم الخدمات العامة، كان السؤال الأول، والأخير، الذي يطرح عند مناقشة أي مقترح سياسي هو «كيف سيقيم مكتب مسؤولية الموازنة هذا المقترح؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بورنهام أحد الذين أجرينا معهم مقابلات عندما كان يشغل منصب عمدة مانشستر الكبرى. ومثل غالبية من لديهم خبرة ميدانية، كان ينظر بسلبية إلى أسلوب صنع القرار في الحكومة المركزية. </div></p><p class='article-text'>فقد قال لنا: «إن النهج التقليدي لوزارة الخزانة، إلى جانب ما يعرف بالكتاب الأخضر، أسهما في خلق بلد غير متكافئ إلى حد كبير. فالهوة بين شمال إنجلترا وجنوبها ليست مصادفة، بل هي نتيجة للسياسات. وعلى وزارة الخزانة أن تتأمل ذلك بعمق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الوزارة تتأمل في هذا بالفعل. وبعد ما يقرب من عشرين عاماً من المساهمة في وضع الاستراتيجية الاقتصادية لمانشستر، أجد أنه سيكون من المشجع أن توجد نية جادة لنقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى السلطات المحلية. وهو أمر يبعث على السرور بقدر وجود رئيس وزراء يتحدث بلكنة أبناء شمال إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما علاقة كل ذلك بالقواعد المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الانضباط المالي أمر مهم، كما أن نسبة الدين العام في المملكة المتحدة مرتفعة إلى مستوى يثير القلق، خصوصاً أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو ثلث السندات الحكومية البريطانية. بالتالي، فإن سوق السندات يفرض بالفعل قيوداً على السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المبدأ الأساسي الذي ينبغي أن يحكم الإنفاق الحكومي هو تحقيقه للنتائج المرجوة. فهذا هو العائد الحقيقي الذي يجب أن نسعى لتحقيقه من الاستثمار العام. وقد أوضحت أبحاثنا أن النظام الحالي عاجز، من حيث الأساس، عن تحقيق هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزارة الخزانة يمكنها متابعة الأموال حتى لحظة خروجها من أبواب الوزارات، لكنها بعد ذلك تتوزع بين مؤسسات متفرقة، وطنية ومحلية، عامة وخاصة، وهيئات مستقلة وجمعيات خيرية، من دون تنسيق فعلي أو مساءلة واضحة، ومن دون قدرة على الاستثمار طويل الأجل، أو حتى إجراء تقييمات كافية للنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العجز عن التحكم في كيفية إنفاق الأموال فعلياً أو في النتائج التي تحققها يدفع وزارة الخزانة إلى التشدد المفرط عند مرحلة اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'>ولدي قائمة تضم 10 أدلة وقواعد مالية يجب على أي وزارة إنفاق الالتزام بها عند تقديم خططها إلى وزارة الخزانة، من بينها «الكتاب الأخضر» سيئ السمعة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدقيق المبالغ فيه الطبيعة المجزأة لهيكل الوزارات، حيث يتحول الأمر إلى تبادل للاتهامات عند وقوع أي إخفاق.</p><p class='article-text'>وهو ما يرسخ دائرة مستمرة من انعدام الثقة بين الحكومة المركزية والجهات التي تقدم الخدمات على أرض الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، شهدت المجالات التي تناولناها في دراستنا، مثل السجون، والتشرد، واحتياجات التعليم الخاص، تراجعاً في النتائج، وهو ما يقود حتماً إلى المطالبة بمزيد من الإنفاق، ثم إلى مزيد من تدخل وزارة الخزانة، لتتكرر الحلقة من جديد. </div></p><p class='article-text'>فحتى أكثر موظفي الخدمة المدنية في وايتهول كفاءة وإخلاصاً، وكثير منهم يعملون في وزارة الخزانة، لا يمكنهم أن يعرفوا ما إذا كان مدير أحد السجون يحتاج إلى تجديد الحمامات، أم أن الأولوية ينبغي أن تكون لدفع مستحقات العمل الإضافي للموظفين.</p><p class='article-text'>إن هذا النظام بحاجة إلى إعادة ضبط شاملة، وإلا فإن ما يسمى بـ«الهامش المالي» الذي تتحدث عنه الحكومات سيستمر في التقلص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب أن يصبح الإنفاق العام أكثر كفاءة من خلال نقل صلاحيات اتخاذ القرار، وربطها بالمساءلة عن النتائج.</div></p><p class='article-text'>فالقرارات اللا مركزية تستفيد من المعلومات التفصيلية المتوافرة محلياً، كما أن التنسيق على المستوى المحلي أسهل بكثير مما هو عليه في مكاتب وايتهول.</p><p class='article-text'>كذلك فإن السكان المحليين يعرفون تماماً من يتحمل المسؤولية إذا كانت الخدمات دون المستوى المطلوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لوزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة الاتفاق على إطار مالي استراتيجي طويل الأجل، بدلاً من الانشغال بحسابات قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن يتضمن هذا الإطار الاستثمار العام، الذي يحتاج إلى سنوات طويلة حتى ينعكس على النمو الاقتصادي، ولذلك لا يحظى عادة بتقييم مرتفع في توقعات مكتب مسؤولية الموازنة. لكن إذا لم ينفذ هذا الاستثمار، فلن يتحقق النمو المنشود أبداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الدروس المستفادة من تجربة مانشستر أن سياسات التعليم والتوظيف والصحة تحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثارها في بيانات الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>لكن خلال تلك الفترة يكون الناس قد اكتسبوا مهارات أفضل، وحصلوا على وظائف أفضل، وتمتعوا بصحة أفضل.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عشرين عاماً من أول اتفاق لنقل الصلاحيات إلى المدينة، أصبحت منطقة مانشستر الكبرى تجني ثمار ذلك في صورة نمو اقتصادي.</p><p class='article-text'>ومن خلال ما أعلنه بورنهام حتى الآن، يبدو لي أنه استوعب هذا الدرس جيداً.</p>

من أين التمويل.. كيف يحقق آندي بورنهام وعوده؟

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا في لجان التوظيف أن ننظر أولاً إلى المدة التي يمكث فيها القيادي أو الموظف في كل وظيفة، فإذا كان ممن يتنقل كثيراً، أي لا يبقى أكثر من سنتين إلى أربع سنوات في كل وظيفة، وبوتيرة ملحوظة، هنا تبرز علامات استفهام كثيرة لدى أعضاء اللجنة. فنغرقه بالأسئلة عن سبب مغادرة كل جهة، وكيف يصفها ويصف العاملين فيها. فمن غير المعقول أن تكون كل مؤسسة سيئة. وإن كانت كذلك فهذا هو حال كثير من الجهات، لكن القيادي الناجح عادة ما يتحلى بالصبر ويحاول إصلاح بيئة العمل أو التكيف معها قبل أن يقرر الرحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى العرف أن نتوقع أن يتنقل الموظف الصغير في السن لأكثر من وظيفتين أو ثلاث في السنوات الخمس الأولى، لكن استمرار ذلك، طوال مسيرته الوظيفية، لا يعني بالضرورة أنها محاولات لقبول عرض وظيفي أفضل، بل قد يميل أكثر نحو احتمالية أن ذلك الفرد ليس لديه قدرة على التحمل، أو ربما يكتشف العاملون مستواه الحقيقي لاحقاً بعد أن أبهرهم بقدراته الكلامية في المقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهناك من يجيد الحديث أكثر من الإنجاز، فتبدأ الإدارة بتضييق الخناق عليه وتقليص صلاحياته تدريجياً حتى يغادر بنفسه إن كان مسؤولاً. هذه بالمناسبة إحدى الطرق غير المعلنة التي تتخلص بها بعض المنظمات من شخص لم يعد مرغوباً فيه، وفي مقدمة من يمارسها البيئات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة في الأحكام البشرية أنها قد تكون صحيحة في أحيان كثيرة، لكنها ليست صحيحة دائماً. فبعض السير الذاتية تبدو عادية، بل محبطة، بينما تخفي وراءها مشروع نجاح استثنائياً لم يجد فرصة سانحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما حدث في مسيرة مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، الذي قاد بلاده إلى رفع كأس العالم في نيويورك عام 2026، خير مثال على ذلك. فلو عُرضت سيرته الذاتية على كثير من لجان التوظيف قبل سنوات، لما توقعت أنها أمام مدرب سيعتلي عرش العالم. فلم يكن نجماً كلاعب، وخاض تجارب تدريبية مع أندية بعيدة عن الأضواء، لكن تجربته انتهت بالإقالة بعد أشهر قليلة، حتى وجد نفسه بلا عمل. وفي لحظة كاد يسدل الستار فيها على مسيرته، قرأ إعلاناً في صحيفة يبحث فيه الاتحاد الإسباني عن مدرب لمنتخب الناشئين، فتقدم للوظيفة، ولم يكن يدرك أنها ستكون نقطة التحول في حياته وحياة كثيرين من حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أن يتولى قيادة المنتخب الأول، أشرف على تكوين جيل كامل من اللاعبين، فقاد منتخب تحت 19 عاماً إلى لقب بطولة أوروبا، ثم منتخب تحت 21 عاماً إلى اللقب الأوروبي قبل أن يصعد إلى المنتخب الأول، رغم تشكيك الإعلام والجماهير في اختياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الميزة التي لم ينتبه إليها كثيرون هي أن هذا المدرب كان يعرف جيداً لاعبيه أكثر من أي شخص آخر، فقد أشرف على تنشئة معظمهم لسنوات عديدة، وتوج بعدها بدوري الأمم الأوروبية، ثم كأس العالم بعد أن هزم الأرجنتين رغم وجود أعجوبة الملاعب ميسي. وتحولت سيرته إلى واحدة من أكثر السير إلهاماً في عالم التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدرس الأهم هو أن السيرة الذاتية ليست دائماً انعكاساً لما سيحدث بالمستقبل، فما أكثر السير الحافلة التي لم يحالفها الحظ أو التوفيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس الآخر أن الإخفاقات المبكرة لا تعكس بالضرورة قدرات المرء الحقيقية، فما أكثر من حولوا تلك التجارب المريرة لوقود من الطاقة والحماسة لتطوير الذات وتحقيق إنجازات يشار إليها بالبنان. وكثيراً ما نردد، أن الخبرة العميقة تنبع من الإخفاقات بقدر ما تنبع من النجاحات. إذن الفشل قد يكون محطة من المحطات التي تأخذنا نحو نجاح أكبر.</div></p>

السيرة الذاتية ليست دائماً انعكاساً لما سيحدث بالمستقبل

المدرب المغمور والتسرع في الحكم

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - موردوخ وسارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات عدة ترددت على مسامعنا كثيراً مقولة إن نماذج الذكاء الاصطناعي المختصة في مجالات محددة، كالطب والقانون والتعليم، قادرة على مضاهاة النماذج الرائدة والعملاقة التي تنتجها شركات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النماذج عادة ما يتم بناؤها بإدخال تحسينات دقيقة على نماذج أصغر حجماً وأقل تكلفة وقدرة، وإخضاعها لـ «دورة تدريبية مكثفة» في مجال اﻻختصاص، مع تعديل خوارزمياتها الداخلية لتصبح أكثر قدرة على تقديم إجابات صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه التجارب كانت مثيرة للاهتمام بل ومبهرة في بعض الأحيان، إلا أن نتائجها غالباً ما كانت مخادعة. إذ تبين أن التكافؤ المزعوم مع النماذج الرائدة كان يعني في حقيقته مضاهاة الأجيال السابقة من تلك النماذج لا أحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى أن الضبط الدقيق للنماذج المختصة، خصوصاً على مستوى احتياجات شركات بعينها، بدلاً من ضبطها على مستوى قطاع مهني بالكامل، قد لا يضاهي أداء النماذج الرائدة فحسب، بل قد يتفوق عليها تفوقاً مستداماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كان يمثل هذا النهج الرائد التجربة التي قادتها شركة الذكاء الاصطناعي القانوني «هارفي إيه آي» بالتعاون مع «فايروركس إيه آي» مطلع هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الشركتان على النموذج الصيني منخفض التكلفة «كيمي 2.6»، واختبرتاه وفقاً لمعايير الوكلاء القانونيين مع مراقبة آلية تفكيره واستدلاله. ثم استبعدتا الإجابات الخاطئة وأعادتا تدريبه على الإجابات الصحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة تحسن أدائه بنسبة 40% تقريباً، ما رفع أداء النموذج إلى مستوى النماذج الرائدة، ولكن بنسبة 1 إلى 11 من التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإنجاز لم يدم طويلاً، إذ أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها الجديد «أوبوس» قبل أيام فقط من نشر تلك النتائج، ليعيد كتابة الأرقام القياسية في الاختبارات نفسها ويستعيد الصدارة. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، تظل وفورات التكلفة حقيقية وذات أهمية بالغة للعديد من الحالات التجارية. ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول مدى الحاجة الفعلية للاعتماد على النماذج الرائدة المكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الشهر الماضي، ظهرت تجربة فاقت كل التوقعات. إذ تعاونت شركة إدارة الاستثمارات الشهيرة «بريدج ووتر أسوشيتس» مع مختبر «ثينكينج ماشينز»، الذي أسسته المديـرة التكنولوجية السابقة لشركة «أوبن إيه آي»، ميرا موراتي، لضبط نموذج ذكاء اصطناعي بناءً على الطريقة التي يعمل بها مدراء الاستثمار في الشركة. وجاءت النتيجة لتتفوق على النماذج الرائدة بتكلفة أقل بـ14 مرة، بل إن اعتماد هذا النموذج على المعرفة الحصرية للشركة قد يمنحه ميزة تنافسية أكثر ديمومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، طالبت «بريدج ووتر» خبراءها بصياغة توجيهات وأوامر مخصصة لإرشاد النموذج نحو الإجابات الصحيحة. وساعد ذلك بالفعل، لكن دقة الأداء توقفت عند سقف أقل من 80% مقارنة بالنماذج الرائدة. فالتوجيهات المكتوبة لا يمكنها سوى التقاط ما يستطيع الخبير صياغته بالكلمات، بينما يكمن الحل الأفضل في جعل النموذج يتعلم مما يفعله الخبراء </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، استعانت الشركة في مرحلة الضبط الدقيق بالمستثمرين لديها. وحرصت على أن تعكس أهداف تدريب النموذج، ليس فقط الإجابات الصحيحة، بل المنهجية الواقعية التي يتبعها المحترفون لحل كل مشكلة.</div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، وصلت دقة هذا النموذج المصمم خصيصاً إلى 85%، وانخفضت الأخطاء بنسبة 30% تقريباً، مقارنة بالنماذج الرائدة، وبتكلفة زهيدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يظل السؤال المثير للاهتمام هو مدى استدامة هذا التفوق؟ التاريخ يخبرنا أن النماذج المتخصصة سرعان ما تصبح أقل كفاءة عند ظهور نماذج عامة أحدث تغذت على كميات هائلة من البيانات العامة. واستطاعت عبر قدراتها الاستدلالية الوصول إلى إجابات مماثلة للنماذج المخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تفوق «بريدج ووتر» يرتكز على معلومات وأحكام سرية وحصرية لا يمكن للنماذج الخارجية الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يفسر أيضاً سبب قيام شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى بتعيين «موظفي معرفة»، لضخ هذا النوع من الخبرات المختصة في بيانات التدريب الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التحول تساؤلات حقيقية، فهل يمكن أن يغير ذلك من المفهوم الفعلي للذكاء الاصطناعي في قطاع الأعمال؟ يشبه كثيرون النماذج الرائدة بالمتدرب المجد والكفء، بينما تبدو النماذج المتخصصة داخل الشركات أشبه بموظف قضى سنوات يستوعب أفضل ممارسات المؤسسة وثقافتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ذلك في أن يكون الفائزون الجدد في السوق هم شركات «النموذج كخدمة»، التي تساعد الشركات الأخرى على بناء نماذجها المخصصة وصيانتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى أن الاستخدام المؤسسي كان المحرك الأساسي لتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، فهل يشكل هذا توجهاً يهدد نموذج أعمال «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من وجهة نظري، ستكون هذه الأنباء سيئة لـ «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إذا انتشر هذا التوجه على نطاق واسع، لكنها ستكون ممتازة للشركات التي تمتلك المواهب التقنية الكفيلة بتبنيه. </div></p><p class='article-text'>فالأمر لا يتعلق بالتكلفة الأقل فحسب، بل سيخفف أيضاً حالة القلق التي يشعر بها الكثيرون من الاعتماد على حفنة نماذج احتكارية غامضة تشبه «الصناديق السوداء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أشار الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا نادلا، إلى نقطة مماثلة أخيراً عندما حذر من أن الاقتصاد السياسي لن يتسامح لأجل غير مسمى مع عالم تستأثر فيه نماذج معدودة بكل القيمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبدو أن وجود عالم تقوم فيه الشركات بضبط نماذج أصغر حجماً بناءً على خبرات موظفيها هو الخيار الأفضل، لكنه يثير بدوره إشكاليات أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد استخدمت العديد من هذه التجارب، بما في ذلك تجربة «بريدج ووتر»، نماذج صينية، مثل نموذج «كيون 3 - 235 بي»، فهل يعرض ذلك الشركات لنوع جديد من المخاطر الجيوسياسية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ونتيجة لقيود التصدير الأمريكية الأخيرة التي فرضت لفترة وجيزة على نموذجي «فابل 5» و«ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، فإن النماذج الأمريكية ليست بعيدة عن المخاطر السياسية هي الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأخير حول الموظفين أنفسهم، هل سيرغبون حقاً في المساعدة في ضبط نماذج بناء على خبرات قضوا عقوداً في بنائها؟ </div></p><p class='article-text'>وهل سيثقون في أن أصحاب العمل لن يستخلصوا تلك المعرفة ثم يستغنون عن خدماتهم، أم أنهم سيرون في ذلك فرصة لبناء أدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية بدلاً من الأدوات العامة التي تقدمها «أوبن إيه آي» أو «أنثروبيك»؟ إن الإجابة عن ذلك تعتمد، على الأرجح، على توازن الثقة والقوة داخل كل بيئة عمل.</p>

هل تهدد نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر شركات التكنولوجيا الكبرى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ثورنهيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تعلم بعضنا بالطريقة الصعبة أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لديها عادة سيئة، تتمثل في «الهلوسة» أو اختلاق الحقائق، وذكر أمناء المكتبات أن القرّاء يطلبون منهم كتباً لا وجود لها توصي بها نماذج اللغات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تطالب روبوتات الدردشة في الشركات باسترداد أموال غير مستحقة للمستخدمين، فضلاً عن وقوع مئات المحامين في مشكلات حقيقية، بسبب إدراج قضايا قانونية خيالية في مذكراتهم المقدمة للمحاكم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل مختبرات الذكاء الاصطناعي بجدية لتحسين نماذجها وترسيخ دقتها الواقعية لكن شعار عصرنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي يظل دائماً: «لتكن على حذر»، فرغم القدرات الاستثنائية لأحدث روبوتات الدردشة، يجب علينا أن نتعامل بنظرة نقدية مع مخرجاتها، وأن نتحقق من المصادر بشتى الطرق الممكنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك تعكف مجموعة من الباحثين على استكشاف مجال آخر قد يكون أكثر خطورة وإثارة للقلق، وهو إلى أي مدى يمكن لهذه النماذج أن تؤثر على آراء المستخدمين، عندما يطلب منها على سبيل المثال تحسين منشور على منصة «لينكد إن» أو تلخيص مقطع فيديو على «يوتيوب»، أو تقديم سياق لمنشور على منصة «إكس»؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت نتيجة أبحاثهم لتؤكد هذا التخوف، حيث كتب باحثون من معهد هاسو بلاتنر، ومعهد أكسفورد للإنترنت، ومعهد ويزنباوم: «أظهر تحليلنا التجريبي لنماذج اللغات الكبيرة من عائلات مشهورة متعددة أنها تقحم بانتظام تحيزات موجهة عند صياغة أو تحسين النصوص المتعلقة بمجموعة واسعة من القضايا الخلافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختبر الباحثون أربع عائلات مختلفة من النماذج التي أطلقتها شركات «ميتا»، وميسترال، وجوجل، وعلي بابا، في 13 موضوعاً ساخناً، بما في ذلك الإجهاض، والتحكم في الأسلحة، وتغير المناخ، والإلحاد، وعقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'>وطلب من النماذج صياغة وتحسين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه الموضوعات، وباستخدام تقنيات علم الاجتماع الرياضي قيم الباحثون المخرجات لرصد أي تحيز موجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال وجد الباحثون تحيزاً موجهاً لصالح الآراء المناهضة للإجهاض والمؤيدة للحياة عند استخدام ميزة «اشرح هذا المنشور» على منصة «إكس»، والتي تدعمها تقنية الذكاء الاصطناعي «جروك» المملوكة لإيلون ماسك.</div></p><p class='article-text'>هذا التوجيه غير المباشر، الذي يعزوه الباحثون إلى خيار تصميمي متعمد من قبل المطورين، يسلط الضوء على كيفية ظهور الذكاء الاصطناعي أداة جديدة للتأثير على الرأي العام.</p><p class='article-text'>ومن المفهوم أن تركيز صناع السياسات ينصب حالياً على «المخاطر المعروفة» عندما يتعلق الأمر بمراقبة منصات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل والتزييف العميق، لكن هذا البحث الأحدث يؤكد إمكانية حدوث تلاعب خفي وغير مرئي في الآراء، يكاد يكون من المستحيل على المستخدمين الخارجيين رصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال يمكن أن يكون التوجيه الخفي مفيداً أو ضاراً، فقد يساعد في إبعاد المستخدمين عن المحتوى المتطرف أو المحرض على إيذاء النفس، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى تضخيمه.</div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الرغبة في توجيه آراء المستخدمين لخدمة مصالح خاصة ستزداد مع انخراط شركات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في السياسة أو اعتمادها بشكل أكبر على عائدات الإعلانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق تقول ساندرا واشتر، إحدى المشاركات في إعداد الورقة البحثية: «ما زلنا نميل إلى التفكير في هذه التكنولوجيا على أنها محايدة، وأنها مجرد رياضيات وإحصاء لا يتخللها أي تحيز، لكن أبحاثنا تظهر واقعاً مختلفاً تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من بين أسباب عدم شمولية هذه الدراسة أن الباحثين لم يتمكنوا سوى من فحص نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والتي تتيح لهم دراسة معلماتها الداخلية، ﻷنه لا يمكن إخضاع النماذج المحمية بحقوق الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'>والأكثر استخداماً، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميناي» لهذا النوع من الفحص الدقيق، ما يؤكد مدى بقاء نماذج الذكاء الاصطناعي بمثابة صناديق سوداء نعتمد فيها كلياً على حسن تقدير مصمميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أحدث المؤشرات الصادرة عن معهد «مستقبل الحياة» لسلامة الذكاء الاصطناعي الأسباب وأنه من غير الحكمة الوثوق التام بمطوري هذه التقنيات، حيث تولى 7 خبراء مستقلين تصنيف أفضل 9 مختبرات للذكاء الاصطناعي في العالم عبر 6 مجالات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت شركات أنثروبيك، وأوبن إيه آي، وجوجل ديب مايند أعلى تقييمات السلامة، بينما تذيلت القائمة شركة «إكس أيه آي» التابعة لإمبراطورية ماسك، وشركة «ديب سيك» الصينية، وميسترال الفرنسية، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنه لم يحصل أي مختبر على تقييم إجمالي يتجاوز درجة «مقبول مرتفع»، بينما نالت المختبرات الثلاثة الأخيرة تقييم «راسب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ماكس تيجمارك، رئيس معهد «مستقبل الحياة»، إلى أنه إذا كانت المخاطر المجتمعية لوسائل التواصل الاجتماعي تتمحور حول «قرصنة الانتباه»، فإن مخاطر الذكاء الاصطناعي قد تنطوي على قرصنة المشاعر، بالنظر إلى القدرات الإقناعية الهائلة لهذه النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يرى تيجمارك أن البيئة التنظيمية بدأت تتغير أخيراً، حتى داخل الولايات المتحدة، إذ أصبحت ولاية إلينوي مؤخراً أول ولاية تمرر قانوناً لسلامة الذكاء الاصطناعي يُلزم بإجراء عمليات تدقيق مستقلة من قبل أطراف ثالثة، ويبدو أن المزيد من الولايات ستسير على هذا النهج، ما لم تقم نماذج الذكاء الاصطناعي بتوجيه الناخبين نحو اتجاه آخر.</div></p>

إلى أي مدى يخترق الذكاء الاصطناعي مشاعرك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الجدوى الكبيرة للجهود الحكومية وحملات التوعية والرقابة الأسرية لمنع تسرب آفة المخدرات إلى المجتمع، إلا أن هذه الجهود تحتاج شراكة حقيقية من الأسرة والمجتمع لتوعية المراهق، وتسليحه بشجاعة قول كلمة «لا» في وجه إغراءات وضغوطات الصحبة السيئة، والرفض القاطع لتعاطي المخدرات، تحت ما يُعرف بـ «ضغط الأقران»، الذي يقوم على استغلال الضعف الاجتماعي للمراهق، أو قلة وعيه حول تأثير الجرعة الأولى، والتي تكون أول درجات سلّم الإدمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كلمة «لا» سهلة في وجه جرعة مخدرات، إلا أنها تتطلب تعزيزاً للوعي الممنهج والمدروس من قبل الأسرة والمجتمع للمراهق، حتى يستطيع ممارستها بوعي، وحماية نفسه من العادات السلبية أو الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود على جميع الأصعدة، لتقديم هذه الحصانة الفكرية والمناعة الاجتماعية، وضمان فاعليتها باستمرار، حتى في غياب الرقابة الأسرية أو القانونية، وتتحول إلى وازع ذاتي يتيح للشاب القدرة على التمييز الواعي بين الخطأ والصواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الخطورة الأكبر على فئة الشباب والمراهقين، حسب ما أظهرته الدراسات الحديثة، من كون هاتين الفئتين من بين الشرائح الأكثر عرضة لخطر الشروع في تعاطي المواد المخدرة والإدمان عليها، وذلك لأسباب عديدة مثل ضعف المهارات الوالدية، وإهمال احتياجات الطفل العاطفية في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة والمشاكل الأسرية، بالإضافة إلى قلة وضعف المهارات الاجتماعية والحياتية، كما تشير العديد من الدراسات إلى دور ضغط الأقران السلبي في زيادة احتمالية الشروع في التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حملة وطنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأهمية تكاتف المجتمع في حماية أبنائنا من خطر الوقوع في مصيدة الإدمان، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، والتأكيد على الأهمية القصوى لتمكين الأسر من المهارات التربوية التي تشكّل عاملاً حاسماً في حماية الأبناء من خطر التعاطي، عبر صقل شخصياتهم ليكونوا أفراداً مسؤولين في المجتمع، وقادرين على مواجهة مختلف الضغوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الجهات المختصة على تقديم برامج توعوية مدروسة، مبنية على أفضل أسس التربية الاجتماعية، مستهدفة الشباب والمراهقين عبر تنظيم الدورات الصيفية والمجالس المجتمعية التي تعمل على تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين، كالذكاء العاطفي والاجتماعي، وكيفية اتخاذ القرار الصحيح، والتعامل مع ضغط الأقران، والدعوة إلى ملء أوقات فراغ الشباب بالنافع المفيد، وتعزيز مفهوم وأهمية التطوع لديهم، وتثقيفهم بأضرار المواد المخدرة، وتأثيرها السلبي ومخاطرها على حياة الفرد والمجتمع، وتعليم الشاب أن رفض الانسياق وراء العادات المدمرة، كتعاطي حتى ولو جرعة واحدة من المخدرات، هو شجاعة ورجولة، وليس ضعفاً وطفولة، كما أنه ينم عن ذكاء اجتماعي متميز، وليس علامةً على الانسحاب والعزلة، فالأصحاب الحقيقيون هم الذين يكونون ركائز عون لكَ، وليسوا معاول هدم لمستقبلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحرص الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات على تنظيم المجالس المجتمعية الوطنية للوقاية من المخدرات، لتعزيز منظومة الوقاية المجتمعية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، لحماية الأسرة وفئة الشباب من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتركيز خلالها على موضوع القيم الإماراتية، وأثرها في تشكيل السلوك لدى الأبناء، وأثر سلوك الوالدين في تكوين شخصية الأبناء، ودور العبادات في تنمية الانضباط، وتعزيز القيم الأسرية، مع التأكيد على أثر القدوة الوالدية في تكوين شخصية الأبناء، وذلك أن السلوك اليومي للوالدين، يمثل المرجع الأول الذي يكتسب منه الأبناء قيمهم واتجاهاتهم، وأن بناء بيئة أسرية قائمة على الحوار المفتوح والاحتواء وتعزيز الثقة، يسهم في تنمية شخصية متوازنة، قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومقاومة الضغوط السلبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قوة ضغط الأقران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن التقليل أبداً من خطر وقوة تأثير ضغط الأقران على الشاب والمراهق، فالعلاقة التي تحكم الشباب في هذه السن، تكون مبنية على الثقة المفرطة بين الأصحاب، والتي قد تكون في غير محلها أحياناً، كما تحكمها باستمرار تحديات بسبب عامل السنّ لإثبات الذات، وعدم الظهور بين الأقران بمظهر المتخاذل عنهم، والرغبة في نيل إعجابهم، والتي تدفعه لأن يوافق أحياناً على تصرفات قد لا يكون مقتنعاً بها، كالتدخين، والهروب من المدرسة، وتجربة السلوكيات الخطرة، لا سيما مع سيطرة غريزة الانتماء لدى المراهق، والخوف من الإقصاء، مع رغبة الشباب في هذه المرحلة العمرية بالخروج من قبضة رقابة الأسرة، والشعور بالاستقلالية، واعتقادهم أن قول كلمة «لا» في وجه الأصدقاء، سيفسد علاقته بهم، أو يتسبب في جرحهم وخسارتهم. ومن هذه المنطلقات يظهر خطر ضغط الأقران، الذي قد يتسلل إليهم من يحمل فكرة مؤذية أو عادة سيئة، تجعل الجميع أسرى لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان حماية المراهق من الوقوع في مصيدة ضغط الأقران، ينبغي العمل على برامج المناعة الذاتية المجتمعية باللجوء إلى العديد من الاستراتيجيات التربوية التي يوصي بها المختصون بالشأن التربوي، ومن أبرزها: تقييم علاقات المراهق بأقرانه، ولا يكون ذلك بعزلهم عن محيطهم، أو تعنيفهم، وإنما بمراقبة سلوكاتهم وعلاقاتهم بصورة غير مباشرة، وتقييمها باستمرار، والاطّلاع على أنشطتهم اليومية، سواء على أرض الواقع، أو على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطوير مهارات التواصل الاجتماعي لديهم، لمعرفة كيفية اختيار أصدقاء صالحين، والبعد عن رفقاء السوء. </div></p><p class='article-text'>ومن الاستراتيجيات التربوية الأسرية أيضاً، التواصل الفعّال، وبناء علاقة قويّة مع المراهق، وإشعاره بأن أسرته ووالديه هم الملاذ الآمن له، يشاركهم مخاوفه وأفكاره، دون أن يجد منهم التذمر والشكوى والانتقاد، وأهمية استيعاب وفهم الآباء لطبيعة عواطف المراهق المتغيرة وغير المستقرة، والتي هي جزء من تشكل شخصيته، واتباع أسلوب الحوار والإقناع، وإشعاره بطريقة هادئة بأنه صاحب القرار، ومن ثم يختار ليتحمل مسؤولية قراره، وبذلك سيشعر بثقته بنفسه، وبأننا نحترمه ونقدره، ولا بد من العمل أيضاً على تقوية شخصية المراهق، وتعزيز احترامه لذاته، إلى جانب تعليمه كيف يتَّخذ القرار الصحيح تبعاً لقِيَمه ومبادئه.</p><p class='article-text'>ومن الأهمية بمكان أيضاً، إشغال المراهق بهوايات وأنشطة مفيدة، لأنها تسهم في تشتيت تركيزه عن التأثير السلبي للأقران، بل قد تزيد من احترام الآخرين وتقديرهم له، يضاف إلى ذلك تعزيز الوازع الديني، والتنشئة الأخلاقية الحَسَنة على العادات الأصيلة، والقيم الاجتماعية النبيلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المراهق نفسه، لا بد من العمل على إعطائه مجموعة من المهارات الذاتية، التي تساعده على ممارسة الرفض الإيجابي الذكي، فالهدف ليس وضع المراهق في زجاجة مغلقة، أو تحويله إلى شاب صدامي منفّر لأصدقائه، بل أن يكون تواصله ذكياً، ويمكن ترسيخ ذلك عبر آليات بسيطة، منها مثلاً قول «لا»، مع تقديم بديل لمن يعرض عليه شيئاً لا يرضى به، أو اللجوء إلى «حيلة الأهل» في المواقف العالية الضغط، حيث يمكن للمراهق تحميل المسؤولية للقواعد المنزلية، لتخفيف الحرج الاجتماعي، ومن هذه الآليات أيضاً، استعمال أسلوب «الأسطوانة المشروخة»، عبر تكرار الرفض بعبارة بسيطة وحازمة، دون الدخول في جدال أو تبريرات طويلة، مع التأكيد على استعمال لغة الجسد الحازمة، من خلال التواصل البصري المباشر، ونبرة الصوت الواثقة والهدوء، التي ترسل إشارة للأقران بأن هذا القرار نهائي وغير قابل للمساومة، مع تذكر دوماً القاعدة الذهبية التي تؤكد أن من يحبك لا يضرك، فالصديق الحقيقي يحترم حدودك وقراراتك الشخصية، دون أن يبتزك عاطفياً، كما أنه يدفعك للأفضل، ويحمي مصلحتك، ويتقبل كلمة «لا» دون أن تتغير معاملته لك، أو يهددك بالابتعاد أو السخرية إذا رفضت مشاركته.</div></p>

تطوير قدراتهم في الذكاء الاجتماعي جدار الحماية الأول

«ضغط الأقران» مصيدة المراهقين للوقوع في فخ الإدمان

<p class='article-text'>لم يعد الادخار أو إدارة الأموال مجرد خيار ، لاسيما في ظل  تسارع التحديات الاقتصادية وتزايد متطلبات الحياة، بل أصبح ضرورة لضمان الاستقرار المالي وتحقيق الطموحات المستقبلية، إذ بين الرغبة في شراء منزل، أو تأمين تعليم الأبناء، أو التقاعد براحة، يجد كثيرون أنفسهم أمام سؤال جوهري: من أين أبدأ؟</p><p class='article-text'>ويرى خبراء التخطيط المالي أن السر لا يكمن في حجم الدخل فقط، بل في وجود أهداف واضحة وخطة عملية تقسم الأحلام الكبيرة إلى خطوات قابلة للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.</p><p class='article-text'>من دون أهداف محددة  وواضحة، يصبح الإنفاق العشوائي وتراجع معدلات الادخار أمراً شائعاً، وقد تضيع فرص مالية مهمة كان يمكن استثمارها لصالح المستقبل، حيث يؤكد المتخصصون أن تحديد الأولويات مبكراً يساعد على بناء خطة مالية واقعية، سواء كان الهدف التخلص من الديون، أو تكوين ثروة، أو توفير حياة مريحة بعد التقاعد.</p><p class='article-text'>وقالوا أن هناك ثلاثة أنواع من الأهداف المالية وهي: أولاً: الأهداف قصيرة المدى، وهي الأهداف التي يمكن تحقيقها خلال عام واحد أو أقل، وتشكل الأساس الذي تُبنى عليه الخطط المالية المستقبلية، ومن أبرزها: إعداد ميزانية شهرية واضحة، إنشاء صندوق للطوارئ، سداد ديون بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة، تفعيل الادخار التلقائي بشكل منتظم،ويساعد تحقيق هذه الأهداف على توفير شبكة أمان مالية تقلل من الضغوط الناتجة عن المصروفات المفاجئة.</p><p class='article-text'>وثانياً: الأهداف متوسطة المدى، وتتراوح مدتها عادة بين ثلاث وخمس سنوات، وتتطلب تخطيطاً أكثر دقة والتزاماً مالياً أكبر، ومن أمثلتها: سداد القروض الدراسية، توفير دفعة أولى لشراء منزل، شراء سيارة دون اللجوء إلى تمويل كبير، الاستثمار في التعليم أو التطوير المهني، وتُعد هذه المرحلة حلقة الوصل بين الاستقرار المالي الحالي وبناء الثروة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وثالثاً: الأهداف طويلة المدى، وهي الأهداف التي تتجاوز خمس سنوات، وغالباً ما ترتبط بالاستقلال المالي والأمان المستقبلي، ومن أبرزها: التخطيط للتقاعد، سداد الرهن العقاري.بناء ثروة تنتقل إلى الأجيال القادمة، إعداد خطة لإدارة الميراث والأصول، فيما يؤكد خبراء الاستثمار أن عامل الوقت يعد أكبر حليف للمستثمر، إذ يتيح للأموال فرصة النمو والاستفادة من العوائد التراكمية على المدى الطويل.</p><h2>كيف تضع أهدافاً مالية قابلة للتحقيق؟</h2><p class='article-text'>أولا يجب أن تقيّم وضعك المالي الحالي إذ قبل رسم أي خطة، يجب معرفة نقطة البداية بدقة من خلال مراجعة الدخل الشهري، المصروفات الثابتة والمتغيرة، المدخرات الحالية، الالتزامات والديون، فالفهم الواضح للوضع المالي يساعد على وضع أهداف واقعية تتناسب مع الإمكانات المتاحة.</p><p class='article-text'>ثانيا  حدد أهدافك بوضوح، حيث ينصح الخبراء باستخدام مبدأ "SMART" للأهداف، أي أن تكون محددة، قابلة للقياس، واقعية، ذات صلة باحتياجاتك، مرتبطة بإطار زمني واضح، فبدلاً من القول: "أريد ادخار المزيد من المال"، يمكن تحديد هدف مثل: "أريد توفير 100 ألف درهم لشراء منزل خلال خمس سنوات عبر ادخار مبلغ شهري ثابت".</p><p class='article-text'>ثالثا:  رتّب الأولويات إذ أن الأهداف  ليست كلها متساوية في الأهمية، فعلى سبيل المثال، يُنصح بإنشاء صندوق للطوارئ وسداد الديون ذات الفوائد المرتفعة قبل التوسع في الاستثمارات عالية المخاطر، ويعتبر الخبراء أن التخلص من الديون المكلفة وبناء احتياطي مالي يشكلان القاعدة الأساسية لأي خطة لبناء الثروة.</p><h2>حجر الأساس</h2><p class='article-text'>وتُعد الميزانية الشخصية من أهم أدوات النجاح المالي، ويمكن تطبيقها بسهولة من خلال قاعدة 50/30/20 الشهيرة: 50% للاحتياجات الأساسية، 30% للرغبات والترفيه، 20% للادخار والاستثمار، كما يفضل بعض المستشارين الماليين استراتيجية "ادفع لنفسك أولاً"، أي اقتطاع جزء من الدخل للادخار فور استلام الراتب قبل الإنفاق على بقية المصروفات.</p><h2>أهمية صندوق الطوارئ</h2><p class='article-text'>يشكل صندوق الطوارئ خط الدفاع الأول ضد الأزمات غير المتوقعة، مثل فقدان الوظيفة أو الحالات الصحية الطارئة، وينصح الخبراء بالاحتفاظ بمبلغ يغطي ما بين 3 و6 أشهر من النفقات الأساسية، فيما قد يحتاج أصحاب الأعمال الحرة أو أصحاب الدخل غير المنتظم إلى احتياطي يكفي لمدة تصل إلى عام كامل.</p><p class='article-text'>إدارة الديون بذكاء</p><p class='article-text'>ليست جميع الديون سيئة بالضرورة، فالديون منخفضة التكلفة، مثل بعض القروض العقارية، قد تكون أداة مالية مفيدة إذا استُخدمت بحكمة، بينما ينبغي التعامل بحزم مع الديون مرتفعة الفائدة، خصوصاً بطاقات الائتمان، لتجنب استنزاف الدخل على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ومن أكثر الطرق فعالية للالتزام بالأهداف المالية تحويل الادخار إلى عملية تلقائية، فإعداد تحويلات شهرية تلقائية إلى حسابات الادخار أو الاستثمار يقلل من إغراء الإنفاق ويعزز فرص الالتزام بالخطة المالية.</p><h2>راجع خطتك بانتظام</h2><p class='article-text'>تتغير الظروف الحياتية باستمرار، سواء من خلال الزواج أو إنجاب الأطفال أو تغيير الوظيفة أو زيادة الدخل.</p><p class='article-text'>لذلك ينصح الخبراء بمراجعة الخطة المالية مرة واحدة على الأقل سنوياً للتأكد من أنها لا تزال تتماشى مع الأهداف والظروف الجديدة.</p><h2>عقبات شائعة تعطل النجاح المالي</h2><p class='article-text'>رغم وضوح الخطط، تواجه الكثير من الأسر تحديات متكررة، أبرزها: التقليل من تقدير المصروفات الفعلية، تأجيل القرارات المالية المهمة، الإنفاق العاطفي والمشتريات غير المخطط لها، تجاهل التأثيرات الضريبية والاستثمارية، ويؤكد المختصون أن الوعي بهذه التحديات يساعد على تجنبها قبل أن تؤثر في تحقيق الأهداف.</p><h2>البداية أهم من الكمال</h2><p class='article-text'>ويجمع خبراء التخطيط المالي على أن النجاح المالي لا يتطلب خطة مثالية منذ اليوم الأول، بل يحتاج إلى خطوة أولى والتزام مستمر بالتطوير والتعديل مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>فالأهداف المالية ليست أرقاماً جامدة، بل رحلة طويلة من القرارات الذكية والانضباط والمرونة. وكلما بدأ الشخص مبكراً في التخطيط والادخار والاستثمار، زادت فرصه في بناء مستقبل أكثر استقراراً وراحة له ولأسرته.</p><p class='article-text'>وخلص الخبراء إلى أن  الثروة لا تُبنى بين ليلة وضحاها، لكنها تبدأ بخطة واضحة، وهدف محدد، وخطوة صغيرة تُتخذ اليوم قبل الغد.</p>

خارطة الطريق إلى الثراء والاستقرار.. كيف تحقق أهدافك المالية خطوة بخطوة؟

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>حذّر رئيس أكبر شركة لإعادة تدوير السفن في العالم من أن أكثر من نصف أسطول ناقلات النفط غير المرخصة في العالم تعاني من التآكل، ما ينذر بخطر التسبب في كارثة بيئية جسيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح أنيل شارما، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إم إس بارتنرشيب»، لصحيفة فاينانشال تايمز بأن «الفرصة تتزايد لوقوع كارثة نفطية كبرى كتلك التي وقعت عام 1979 بين سفينتي «إس إس أتلانتيك إمبريس» و«إيجيان كابتن»، والتي أسفرت عن تسرب أكثر من مليوني برميل من النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما، في إشارة إلى ما يُسمى سفن «أسطول الظل»: «يجب تفكيك ثلث هذا الأسطول على الأقل، وربما أكثر، بل أعتقد بصراحة أن العدد قد يتجاوز النصف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقدر شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز» أن هناك حوالي 1800 سفينة ضمن هذا الأسطول غير المرخص، منها حوالي 1500 ناقلة نفط أو منتجات نفطية، وكثير منها يزيد عمره على عشرين عاماً، وهو العمر الذي يُفترض فيه عادة أن تتحول سفن الشحن إلى «خردة»، وبعد ذلك قد يؤثر تقادم الأجهزة والتآكل الناتج عن سنوات الإبحار سلباً على صلاحيتها للإبحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مالكو السفن الخاضعة للعقوبات حالياً إلى إطالة عمر سفنهم إلى أقصى حد ممكن، بفضل التجارة المربحة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، بسبب أجواء الحرب التي لا تزال قائمة في منطقة الشرق الأوسط، وتعني العقوبات أن المسارات القانونية لتفكيك السفن وإعادة تدويرها مسدودة إلى حد كبير، ورغم عدم حدوث كوارث بيئية كبرى، فقد وقعت بالفعل حوادث تسرب نفطي طفيفة وحوادث كادت أن تقع لسفن تابعة لأسطول الظل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ألكسندر سافيريس، الرئيس التنفيذي لشركة «سي إم بي تيك»، إحدى أكبر شركات الشحن المدرجة في البورصة: «هذه قنبلة موقوتة، وأعتقد أن الجميع في قطاع الشحن يدرك ذلك، وهذه السفن غير مؤمنة، وصيانتها سيئة، وطاقمها دون مستوى الكفاءة المطلوب، إنها ببساطة كارثة وشيكة، ومن المثير للدهشة حقاً أنه لم تقع حوادث كبيرة حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة «جي إم إس» منذ أيام على أول ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لمكتب العقوبات الأمريكي لإعادة تدوير أربع سفن كانت من بين أكثر من 50 سفينة فرضت عليها واشنطن عقوبات العام الماضي لارتباطها برجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شارما إنه ملزم باتفاقيات الخصوصية التي تمنعه من الكشف عن هوية البائع أو قيمة الصفقة، لكنه أشار إلى أنها بلغت «الملايين» وكانت «مربحة» لشركة «جي إم إس». وأضاف أن البائع مؤسسة غير خاضعة للعقوبات. وأعرب شارما عن أمله بأن تكون هذه حالة تجريبية لعملية مسرعة، تتيح ترخيص السفن الخاضعة للعقوبات لإعادة التدوير بوتيرة أسرع بكثير، وأوضح أن الحصول على الموافقات للسفن الأربع الأولى استغرق سبعة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتواصل «جي إم إس» بعد مع سلطات العقوبات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لطلب تراخيص مماثلة، لكنها تُجري محادثات مع مالكي سفن أخرى خاضعة للعقوبات لبحث إمكانية إعادة تدويرها. وقال الرئيس التنفيذي للشركة: «لا يوجد أمام هذه السفن سوى خيار واحد، وهو إعادة تدويرها»، مضيفاً أن التحدي الأكبر يكمن في ضمان عدم عودة عائدات بيع السفن القديمة إلى جهات فاسدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في قطاع الشحن يتسم العمل بكثير من التعقيد والغموض، حيث تديره شركات خارجية، لكن المهم من هو المالك المستفيد الحقيقي؟ وما خلفية هذا المالك؟ وعملية تحديد الهوية ليست بالأمر الهين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى تباطؤ عمليات تفكيك السفن، لا سيما مع لجوء العديد من الدول إلى استخدام جميع ناقلات النفط المتاحة لديها لتخزين النفط. وتوقع شارما، في حال إعادة فتح المضيق، ارتفاعاً كبيراً في الطلب على إعادة تدوير السفن، بمجرد تفريغ حمولاتها. وأشار أيضاً إلى وجود العديد من السفن التي كان من المقرر تفكيكها، والتي علقت داخل الخليج.</div></p>

أكثر من نصف ناقلات نفط «أسطول الظل» تشكل خطراً بيئياً كارثياً

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>يمكن باختصار وصف جاي باول في رئاسته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأنه كان رجلاً نزيهاً وذكياً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تعامل مع الجانب السياسي لرئاسة المجلس بكفاءةٍ ونزاهة. والأهم من ذلك، أنه تصدى للإساءات «الانتقامية» من دونالد ترامب، الرئيس الذي عيّنه، ثم انتهي به الأمر بوصفه بـ«الأحمق» لمجرد قيامه بواجبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن حلفاء ترامب في وزارة العدل فتحوا تحقيقاً جنائياً عبثياً ضد باول، لكنه من القلائل الذين خرجوا من تجربة العمل مع ترامب دون أن تتلطخ سمعتهم. ونيته البقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة خَلَفه، كيفن وارش، أمرٌ جيد، نظراً لأن السنوات المقبلة ستكون على الأرجح مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق باستقرار العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس آرثر بيرنز، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عهد ريتشارد نيكسون، تصدى باول للتنمر. وهذا أمرٌ يُحسب له، لكنه لسوء الحظ، واجه تحديات أخرى، يُمكن القول إنها لم تُعالج بالكفاءة نفسها. </div></p><p class='article-text'>وكان أهمها الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد19. فقد فشل الاحتياطي الفيدرالي، شأنه شأن البنوك المركزية الأخرى، في الحفاظ على معدل التضخم عند 2% سنوياً.</p><p class='article-text'>يرى البعض أنه بالنظر إلى حجم هذا الاضطراب، كان ما حدث أقل النتائج الممكنة سوءاً. لكن في مارس 2026، كان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة أعلى بنسبة 10.4% مما كان عليه لو حقق الاحتياطي الفيدرالي هدفه السنوي البالغ 2% بدءاً من يناير 2020. وقد أثار هذا الأمر استياءً شديداً لدى الناخبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الاحتياطي الفيدرالي من صعوبة مهمته بالانتقال إلى نظام جديد، ففي أغسطس 2020، صرّح الاحتياطي الفيدرالي بأنه «يسعى إلى تحقيق معدل تضخم متوسطه 2% على المدى الطويل». وكانت هذه فكرة سيئة، بل وخاطئة التوقيت، إذ أعقبتها فترة من التضخم المرتفع للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر تساؤلات كبيرة حول اقتصاديات الاحتياطي الفيدرالي، فطالما اعتبر أنه من الخطأ الانتقال من النظرة النقدية الساذجة في ثمانينيات القرن الماضي إلى الاعتقاد بأن المال لا يُحدث أي فرق على الإطلاق. وتُظهر تجربة العقد الحالي أنه لا يزال مهماً، وهو ما كنت قد أشرتُ إليه في مايو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجادل أنصار النظرية النقدية بأن قفزة كبيرة في مقياس ذي صلة بالمعروض النقدي ستؤدي إلى قفزة مماثلة في مستوى الأسعار.</div></p><p class='article-text'>وعلى المدى القصير، سترتفع نسبة النقد إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بشكل كبير، ولكن مع استجابة مستوى الأسعار، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نفسه، مُعيداً النسبة بينهما تقريباً إلى ما كانت عليه في البداية.</p><p class='article-text'>وهذا ما حدث بالضبط: فقد قفزت نسبة الأموال الواسعة إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة في أوائل عام 2020، من 70% في الربع الأخير من عام 2019 إلى 91% في الربع الثاني من عام 2020، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 71% مع ارتفاع مستوى الأسعار (والناتج المحلي الإجمالي النقدي).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يقول البعض إن الدقة الظاهرية للتوقعات ما هي إلا مؤشر إيجابي زائف للسياسة النقدية. في حين يرى آخرون أنه بالنظر إلى حجم الصدمة السلبية في العرض خلال جائحة كوفيد19 وبعدها، فإن التضخم الذي تجاوز الهدف مؤقتاً وارتفاع مستوى الأسعار بشكل دائم كانا ثمناً زهيداً، لا سيما أن انخفاض التضخم لم يستلزم الارتفاع الحاد في البطالة الذي خشي منه البعض.</div></p><p class='article-text'>كذلك، فإنه لو لم تكن السياسة النقدية متساهلة إلى هذا الحد، لكانت تجربة كوفيد19 وما بعدها أكثر إيلاماً. وربما يكون هذا صحيحاً، لكن المؤكد هو أن الاحتياطي الفيدرالي وبنوكاً مركزية أخرى لم تتوقع هذا التضخم المتصاعد، وانتهى بها الأمر إلى تشديد السياسة النقدية متأخراً جداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه من الصعب دائماً مناقشة السيناريوهات البديلة، فإننا، لا نعلم ما كان سيحدث لو كانت السياسة النقدية و(المالية) أقل توسعاً خلال الجائحة وبعدها. لكن من الحماقة تبني وجهة نظر مفادها أن المال لا يؤثر في سلوك الناس، باستثناء تأثيره في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأخطاء الأخرى عدم الإصرار على أن يكون لدى البنوك الإقليمية الكبرى خطط لحل الأزمات. وكان انهيار بنك وادي السيليكون وإنقاذ المودعين غير المؤمن عليهم مثالاً صارخاً للمخاطر الأخلاقية. فالضغط من أجل تحرير القطاع المصرفي عادةً ما ينتهي بنتائج وخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموما، فإنني أرى أن باول قد اجتاز بنجاح تداعيات الجائحة، في حين لم يطرح ترامب سوى تبريرات واهية، لا سيما أنه، كونه غير متخصص في الاقتصاد، اضطر للاعتماد على خبرائه التقنيين. كما أنه، وبحق، التزم بالمهام الأساسية للاحتياطي الفيدرالي وتجنّب الخوض في سياسات المناخ الشائكة. ولن يكون من السهل على وارش أن يحذو حذوه. </div></p><p class='article-text'>فقد أشار بالفعل إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى انخفاض التضخم. ونظراً لضخامة الإنفاق الاستثماري، فإن هذا الرأي سابق لأوانه. ولا يزال التوازن بين تأثيراته في العرض والطلب غير واضح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، فإن الرأي القائل بضرورة تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي سابق لأوانه أيضاً. فلا يوجد سبب ملح للقيام بذلك. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن ذلك سيؤدي حتماً إلى رفع أسعار الفائدة طويلة الأجل، وقد يُظهر استقلالية البنك عن ترامب، لكن هذا ليس سبباً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي المباشر في أزمة هرمز. وفي هذا السياق، قد يكون رفع أسعار الفائدة ضرورياً بالفعل، لكن السياسة النقدية التقليدية ستكون أكثر مرونة من تقليص الميزانية العمومية. وبغض النظر عن كل هذا، يتعين على وارش ضمان ألا تؤدي أيديولوجية السوق الحرة سريعاً إلى أزمة مالية ضخمة أخرى. </div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت تجربة باول، فإن شعبية رؤساء الاحتياطي الفيدرالي ليست مضمونة لدى الشعب أو الرئيس؛ لذا يجب على وارش أن يستعد لأوقات عصيبة قادمة.</p>

يجب على كيفن وارش أن يستعد جيداً لأوقات عصيبة قادمة

كيف يمكن تقييم أداء جاي باول خلال رئاسة «الفيدرالي الأمريكي»؟

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>عاد خطر الركود التضخمي، ولا تكتفوا بكلامنا فقط، فقد خلص الخبير الاقتصادي كينيث روغوف، الذي كان يعمل سابقاً في صندوق النقد الدولي، إلى أن «الحرب في الشرق الأوسط تتجه لأن تكون أكبر صدمة ركود تضخمي يشهدها العالم منذ خمسة عقود». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا للهول! لكن يمكننا أن نرى هذا بالفعل في أسواق الأسهم والسندات، حيث شهد كلاهما أداءً سيئاً للغاية في مارس، يُذكّر بأداء السوق بشكل عام في عام 2022، والذي كان، كما نتذكر جيداً، كارثياً بالفعل. إذن، ما الذي يمكن للمستثمرين فعله للاستعداد لاحتمالية انخفاض النمو، وارتفاع التضخم في الوقت نفسه؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه أمر معقد، لكن دنكان لامونت من شركة شرودرز، يقول إن الخطوة الأولى هي عدم الذعر. وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، قال إنه على الرغم من أن الركود التضخمي يعني وضعاً قاتماً للأسهم، إلا أنه ليس بالضرورة نهاية العالم. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى بيانات المئة عام الماضية، كان متوسط العائد الحقيقي السنوي في سنوات الركود التضخمي حوالي صفر في المئة. وهذا أقل مما يرغب فيه المستثمرون عادةً من الأسهم على المدى الطويل، لكن الاقتراب من معدل التضخم في بيئة تضخمية مرتفعة، ليس نتيجة سيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى ذلك، حققت الأسهم عائداً حقيقياً إيجابياً في حوالي نصف هذه السنوات. وعندما كانت هذه العوائد الحقيقية إيجابية، كانت قوية في الغالب، حيث بلغ متوسطها حوالي 16 في المئة. وللإنصاف، تجدر الإشارة إلى أنه عندما كانت سلبية، بلغ متوسطها -14 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هناك ثماني سنوات فقط من الركود التضخمي، شهدت أداءً إيجابياً لسوق الأسهم، وهي عينة صغيرة نسبياً. لكن هذا يُبيّن أن هناك ما يدعو إلى الاستعداد للأسوأ، والتفاؤل بالأفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بعض القطاعات تُحقق أداءً جيداً في هذه البيئة. هنا، لا تغطي بيانات دنكان لامونت فترة زمنية طويلة، لذا، من غير الحكمة استخلاص استنتاجات متسرعة. لكن النتائج بديهية إلى حد كبير: قطاعات المرافق العامة والسلع الاستهلاكية الأساسية والطاقة والمواد، تحافظ على أدائها الجيد، وكذلك قطاع الرعاية الصحية. أما قطاع العقارات، فوضعه متفاوت، بينما تميل أسهم السلع الاستهلاكية غير الأساسية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المالي إلى التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويا ليت كان هناك سوق أسهم في اقتصاد متقدم يخلو إلى حد كبير من أسهم تكنولوجيا المعلومات المثيرة، ويكتظ بدلاً منها بأسهم المرافق العامة وشركات الموارد وما شابهها. هنا، وكما يقول لامونت، بإمكان المملكة المتحدة أن تجعل من الرتابة عنصر قوة مهماً، فتخصيصها 16% لقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية الدفاعي، و10% للطاقة، يزيد على ضعف ما هو عليه الحال في أي سوق رئيسة أخرى.</div></p><p class='article-text'>إضافةً إلى ذلك، فإن انكشافها على قطاعي تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات، يكاد يكون معدوماً، مقارنةً بغيرها. ومثل أوروبا، تُولي المملكة المتحدة اهتماماً كبيراً للقطاع المالي. ورغم وجود بعض المخاطر، إلا أن هناك إمكانية مؤكدة لتحويل التصورات السلبية حول طبيعة السوق البريطانية الدفاعية والرتيبة إلى ميزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمزيد من التوضيح لوجهة نظره، نقول إن مؤشر فوتسي 100، ورغم كل شيء، لا يزال مرتفعاً بنسبة 4% هذا العام، بينما انخفض المؤشر الأمريكي بنسبة 4%. مع أهمية ملاحظة أن شركات بناء المساكن في المملكة المتحدة تعاني بشدة في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة احتمال آخر، وهو أن مخاطر الركود التضخمي قد تم استيعابها بالفعل في الأسواق، وربما بشكل مفرط. وكما يشير إيمانويل كاو في باركليز، إلى أن أكثر من 90% من قطاعات سوق الأسهم في أوروبا قد تضررت، بما في ذلك قطاعات لا تتأثر عادةً بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الماضي، كانت هناك 12 حالة انخفضت فيها حوالي 90% من القطاعات على مدار شهر. وتبع ذلك انتعاش مؤشر «إم إس سي آي أوروبا» في ثلثي الحالات، بمتوسط 2.5%. وعندما لم ينجح ذلك، بلغ متوسط الانخفاض -0.6%. لذا، في حين أن الخلل الحالي لا يضمن انعكاساً، إلا أنه يجعل الوضع الحالي يبدو أكثر جاذبية للمستثمرين الجريئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المشكلة الرئيسة هي أن الجميع يعلم أنه على الصعيد الجيوسياسي، لا أحد يعلم شيئاً. فنحن الآن تحت رحمة رئيس أمريكي استراتيجيته غامضة في أحسن الأحوال، فيما لا يبدو أن الطرف الإيراني راغب في التراجع.</div></p>

المستثمرون وضرورة الاستعداد جيداً لتقلبات وتداعيات الركود التضخمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزير الدفاع وافق على طلب من القيادة المركزية لإرسال مجموعة جاهزية برمائية ووحدة استكشافية من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط، تتكوّن عادةً من عدة سفن حربية ونحو 5000 من عناصر المارينز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت شبكة " إيه بي سي"  الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أمريكا تعتزم إرسال وحدة استكشافية من مشاة البحرية قوامها 2200 جندي على 3 سفن إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن قوة المارينز الاستكشافية بأوكيناوا باليابان ستنتشر بالشرق الأوسط دعما للعملية العسكرية ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القوة مؤلفة من 2200 عنصر وسترافقها سفن، مشيرا إلى أنها قادرة على تنفيذ عمليات إجلاء وإنزال بحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى أكد الجيش الأمريكي اليوم الجمعة مقتل جميع أفراد ‌الطاقم الستة ​الذين كانوا على متن طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135 تحطمت بغرب العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وسقطت الطائرة التابعة للجيش الأمريكي بغرب العراق أمس الخميس في واقعة أشار الجيش إلى أنها شملت طائرة أخرى، لكنها لم تكن نتيجة نيران معادية أو صديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه الوفيات إلى الجنود السبعة الذين ⁠قتلوا في إطار الحرب الأمريكية مع إيران والتي بدأت في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية "لا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق. ومع ذلك، فإن فقدان الطائرة لم يكن بسبب نيران معادية ‌أو صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقات للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إن العمليات على إيران ستستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الحرب جحيم. الحرب فوضى، وكما ‌رأينا أمس في حادث التحطم المأساوي لطائرتنا للتزود بالوقود، ربما ‌تحدث أمور سيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الطائرة الأخرى في ‌الحادث، والتي هبطت بسلام، كانت أيضا ‌طائرة عسكرية للتزود بالوقود من طراز كيه.سي-135.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الولايات المتحدة عددا كبيرا من الطائرات في الشرق الأوسط ​للمشاركة في عمليات ضد ‌إيران. وتكشف هذه ​الواقعة أن المخاطر لا تقتصر على العمليات ⁠العسكرية فحسب، بل تمتد أيضا إلى عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو.</div></p>

البنتاغون: 2200 جندي أمريكي في طريقهم إلى الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأخبار الواردة من إيران خلال الأيام الأخيرة ردة فعل متوقعة من الأصول عالية المخاطر. فقد شهدت الأسهم بعض الضعف في وقت مبكر من يوم الاثنين، لكن ليس بشكل حاد، واختتمت الأسهم الأمريكية اليوم بارتفاع طفيف. كما ارتفع سعر النفط، لكن ليس إلى مستوى الخطر الذي قد يُلحق الضرر بالاقتصاد العالمي. وهذا لا يكفي لتغيير موقف الرئيس دونالد ترامب من إيران. بل على العكس، يُعدّ ذلك ضوءاً أخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتأكيد على ما كتبه الزملاء في فاينانشال تايمز، فإن هذا لا يعني أن الأسواق مليئة بأشخاص عديمي الإحساس. لا، بل لأن الحكم على الأحداث بأنها جيدة أو سيئة، فاضلة أو شريرة، ليس من وظيفة الأسواق. وهي بالتأكيد ليست مقياساً للمعاناة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الأصول عالية المخاطر، تشير التوقعات السابقة إلى أنها تتعافى دائماً من هذه الصدمات. «تاريخياً، لم تُؤدِّ أحداث المخاطر الجيوسياسية إلى تقلبات مستدامة في أسواق الأسهم. في الواقع، بعد مرور شهر واحد وستة أشهر واثني عشر شهراً على هذه الأحداث، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2% و6% و8% على التوالي،» هذا ما ذكره محللو مورغان ستانلي. وقد أكد البنك أن الحرب قد تتفاقم. كما قد ترتفع أسعار النفط بشكلٍ كبير، وحينها ستتغير جميع التوقعات. أما أسعار الغاز فقد بدأت بالفعل بالارتفاع بشكلٍ كبير. لكن حتى الآن، قد يعد ذلك مجرد تذبذب مؤقت في سوق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو دويتشه بنك: «ردود فعل قطاعات السوق التي عادة ما يكون أداؤها جيداً في أوقات الأزمات هي الأكثر إثارة للاهتمام، ولم تُعجب أسواق أسعار الفائدة بشكل عام، وسندات الخزانة بشكل خاص، بهذا الوضع مما يُشير إلى أن المخاوف التضخمية تتغلب على الرغبة في سندات الخزانة، على وجه الخصوص، كملاذ آمن. وقد يصبح هذا الوضع معقداً للغاية بسرعة كبيرة. وبعد صدور تقرير أسعار المنتجين المرتفعة الأسبوع الماضي، تلقينا قراءة سلبية للغاية من تقرير معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع يوم الاثنين، والذي تناول أسعار المنتجات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ارتفع التضخم في الأشهر المقبلة، فستكون هناك صعوبة بالغة أمام رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في خفض أسعار الفائدة كما يتمنى الرئيس الأمريكي بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أيضاً أن سندات الخزانة الأمريكية تضررت بشدة أكبر من سندات الأسواق المتقدمة الأخرى. وكثيرون يتذكرون جيداً عندما كانت سندات الخزانة الملاذ الآمن، وصمام الأمان لبقية النظام. ومرةً أخرى، لدينا هنا مثال على أن هذا لم ينجح بشكلٍ جيد. لا أستطيع تخيل السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، حيث انخفض اليورو بنحو سنتٍ واحدٍ ليصل إلى 1.17 دولار، كما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 1%. لكن عملات أخرى يُفترض أنها «تتأثر سلباً في الأوقات الصعبة» - مثل الين والفرنك السويسري - تراجعت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، استسلم الين تماماً في هذا الصدد. ففي نهاية الأسبوع الماضي، وقبل قصف إيران، أشارت جين فولي من «رابوبنك» إلى أن الين كان ثاني أسوأ العملات الرئيسة أداءً في العالم حتى الآن هذا العام، على الرغم من قائمة طويلة من المخاوف العالمية التي كانت ستدعمه تاريخياً. وتشجع أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان المستثمرين على استخدام الين كعملة تمويل - بيعه لشراء أصول ذات عائد أعلى في أماكن أخرى. وتعتقد فولي أن «مفاجآت متشددة من بنك اليابان» ستكون ضرورية لتغيير هذا الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، من بين العملات التي عادةً ما تكون ملاذاً آمناً عند اشتداد الأزمات، خرج الين من المنافسة؛ والدولار في وضع جيد ولكنه يعاني من مشاكل؛ وتتأثر أسعار الفائدة بالعنصر التضخمي المحتمل (والمزيد من هذه المشاكل)؛ ويواجه الفرنك السويسري خطر إثارة غضب البنك الوطني السويسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، الفائز هو الذهب. فعند سعر يقارب 5360 دولاراً للأونصة، يتجه سعر المعدن الأصفر نحو العودة إلى المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من هذا العام. لذا، لا تستغربوا إن عدنا إلى مزيج محموم من المضاربات والتهافت على الأصول الآمنة، وموجة أخرى من تقلبات الأسعار الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر محتمل لعدم ارتفاع أسعار الأصول الآمنة بشكل كبير، وهو أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية. ويبدو أن جميع المحللين يعتقدون أن هذا سيكون صراعاً حاداً لكن قصير دون تداعيات اقتصادية طويلة الأمد. أما بالنسبة لي، فلست متأكدة من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت فريا بيميش من شركة تي إس لومبارد: «ما يقلقنا جميعاً هو ما إذا كنا سنشهد تكراراً لما حدث في عام 2022، حيث تراجعت أسعار السندات والأسهم بشكل حاد بينما كانت الأسواق تدرس تداعيات إمدادات الطاقة على المدى الطويل». ويا له من أمر مثير للعجب.</div></p>

ما الأصل الآمن للمستثمرين العالميين الآن في ظل الحرب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمور على ما يرام، لكنها تبدو سيئة مجدداً. قبل أسبوعين، وبالنظر إلى تقرير مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، الذي كان ضعيفاً بعض الشيء، ونتائج الربع الثالث لمعظم متاجر التجزئة الأمريكية الكبرى، كان تفسيرنا هو أن «المستهلكين انتقائيون نوعاً ما، ويهتمون بالقيمة. وباستثناء ذوي الدخل المنخفض، فإنهم ليسوا تحت ضغط حاد. واقتصاد المستهلك عادي، وليس في حالة تراجع ملحوظ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، بعد صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر وتقرير مبيعات التجزئة المؤجل لشهر أكتوبر، علاوة على بيانات وحكايات أخرى حديثة، نميل إلى تعديل هذا التقييم قليلاً - من «عادي» إلى شيء أكثر إيجابية وإن كان لا يزال غامضاً بعض الشيء. لذلك، سنختار وصفه بأنه «بخير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بتقرير التوظيف. كان العنوان الرئيسي محبطاً: فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، لكن الصورة المعدلة لإضافات الوظائف في القطاع الخاص، والتي تتجاهل الاضطرابات في التوظيف الحكومي الفيدرالي، لا تبدو سيئة للغاية.</div></p><p class='article-text'>لا سيما أن تقليص الهجرة وشيخوخة السكان قد خفضا معدل نمو الوظائف «المحايد» بشكل كبير. وقد شهدنا أخيراً اتجاهاً صعودياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هناك بعض الأخبار الجيدة في خضم الأخبار السيئة: فقد ارتفع معدل البطالة بسبب عدد مفاجئ من العائدين إلى سوق العمل، بالإضافة إلى العمال المسرحين مؤقتاً. وقد ينعكس هذا الوضع. كذلك، كان هناك أيضاً أخبار سيئة وسط الأخبار الجيدة. </div></p><p class='article-text'>فقد تركزت إضافات الوظائف في القطاع الخاص في نوفمبر بشكل كبير في قطاع الرعاية الصحية، وهو بذلك ليس مؤشراً دقيقاً على قوة الاقتصاد الدوري.</p><p class='article-text'>وبلغت إضافات الوظائف في جميع القطاعات الأخرى بضعة آلاف فقط. وبالنسبة للـ 25.000 وظيفة جديدة في قطاع البناء - وهو ثاني شهر قوي في الأشهر الثلاثة الماضية – فهي تقدم مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد الدوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انتقلنا إلى مبيعات التجزئة في أكتوبر، فباستثناء مبيعات السيارات والبنزين (التي تأثرت سلباً بانتهاء العمل بالإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية وانخفاض أسعار النفط، على التوالي)، ارتفعت المبيعات بنسبة 0.5% عن شهر سبتمبر، أي بمعدل سنوي يقارب 7%. </div></p><p class='article-text'>ورغم تقلب البيانات، إلا أن النظر إلى المتوسطات المتحركة لثلاثة وستة أشهر يظهر نمواً مطرداً في المبيعات الحقيقية بنحو 5% بالقيمة الاسمية، وربما أكثر من 2% بالقيمة الحقيقية. وهذا أمر جيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما مبيعات المجموعة الضابطة، التي تستبعد السلع المتقلبة كمواد البناء والمواد الغذائية، فقد كانت أفضل؛ كما كان أداء مبيعات التجزئة غير المباشرة قوياً أيضاً. وللتدقيق في التفاصيل، نجد أن المطاعم والحانات شهدت انخفاضاً، مسجلة أسوأ أداء لها منذ فبراير. لذا، ينبغي مراقبة هذا القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقد عزز التحسن الطفيف في توقعات مبيعات التجزئة التباين بين ما يفعله المستهلكون وما يصرحون به عن مشاعرهم. بعد موجة من التفاؤل النسبي في عامي 2023 و2024، عاد المستهلكون إلى مستويات السخط والتذمر التي شهدناها آخر مرة في عام 2022، عندما كان التضخم في ذروته وسوق الأسهم في حالة انهيار.</p><p class='article-text'>إننا نميل عادة إلى تجاهل جانب المشاعر في البيانات والتركيز على الوظائف والنشاط الاقتصادي، فأرقام الاستطلاعات لم تتأثر سلباً بردود فعل الديمقراطيين المتذمرة - مع أن المستقلين يشعرون بالإحباط أيضاً، وتشير قراءات الجمهوريين إلى بلوغها ذروتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للتضخم، الذي انخفض كثيراً عما كان عليه ولكنه لا يزال مرتفعاً بما يكفي للملاحظة في فئات حيوية، فيثير غضباً حاداً ومستمراً لدى الجميع. مع ذلك، يبقى التباين الصارخ بين ثقة المستهلك والنشاط الاقتصادي مقلقاً، فالذي يشعر به المستهلكون، بشكل جماعي، لا نجده في الأرقام المباشرة.</div></p>

اللغز الأمريكي: الاقتصاد بخير لكن المستهلكين ساخطون!

<p class='article-text'>وجد الدولار صعوبة اليوم الجمعة لتعويض الخسائر الحادة التي تكبدها ويتجه لخسائر أسبوعية مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية متراكمة بعد إعادة فتح الحكومة الأمريكية، وسط توقعات بضعف الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهبط الدولار خلال الليل تزامنا مع عمليات بيع في الأسهم والسندات الأمريكية تعيد إلى الأذهان الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أبريل.</p><p class='article-text'>وقلص المستثمرون رهاناتهم على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في ديسمبر كانون الأول.</p><p class='article-text'>وقال راي أتريل رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك أستراليا الوطني "هناك لمحات من 'بيع أمريكا' تحوم في الأجواء مجددا".</p><p class='article-text'>ولم تفلح توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في رفع الدولار، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو خلال الليل.</p><p class='article-text'>وانتعشت العملة الموحدة مرة أخرى فوق مستوى 1.16 للدولار وبلغت في أحدث التعاملات 1.1630 دولار.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تماسك الفرنك السويسري بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع واستقر عند 0.7933 مقابل الدولار. وهبط مؤشر الدولار ليحوم قرب أدنى مستوياته في أسبوعين عند 99.27، ويتجه لتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.3 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف كابورسو رئيس قسم العملات الأجنبية في بنك الكومنولث الأسترالي "بدءا من الأسبوع المقبل، سنحصل على الكثير من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة، ونعتقد أنها ستكون سيئة للغاية. وأعتقد أن السوق تستعد الآن لطوفان من البيانات الاقتصادية الأمريكية السيئة".</p><p class='article-text'>وفي حين أن ذلك من شأنه أن يغذي عادة التوقعات بمزيد من التيسير النقدي لدعم الاقتصاد الضعيف، قال كابورسو إن البيانات غير الكاملة الوشيكة قد تفسر سبب تحرك العقود الآجلة لصناديق مجلس الاحتياطي في الاتجاه الآخر.</p><p class='article-text'>وأشار البيت الأبيض إلى أن تقرير البطالة لشهر أكتوبر تشرين الأول قد لا يصدر أبدا، لأنه يعتمد على مسح للأسر لم يُجر في أثناء الإغلاق الحكومي.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون احتمالا بنسبة تقل عن 50 بالمئة لخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الشهر المقبل، لكن احتمالات هذه الخطوة في مرتفعة للغاية في يناير.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات الأخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3152 دولار إذ لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الليل بنسبة 0.45 بالمئة مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وجاء انخفاض الجنيه الإسترليني بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز يفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز تخليا عن خطط رفع معدلات ضريبة الدخل، مما يمثل تحولا حادا قبل أيام فقط من إعلان الموازنة يوم 26 من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>أما الين المنهك فالتقط أنفاسه اليوم الجمعة بفضل تراجع الدولار، لكنه ظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى له في تسعة أشهر الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبلغ في أحدث التعاملات 154.58 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وتتجه العملة اليابانية للهبوط 0.8 بالمئة تقريبا خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>ونزل الدولار الأسترالي 0.02 بالمئة إلى 0.6529 دولار، بعد أن تراجع خلال الليل بسبب العزوف عن المخاطرة.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات 0.5654 دولار بعد أن خسر 0.25 بالمئة في الجلسة الماضية.</p>

الدولار يتراجع مع ترقب بيانات أمريكية وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/world-economy/641596" target="_blank"> بول تيودور جونز</a>، الملياردير الأمريكي ومدير صندوق التحوط، ارتفاعاً مفرطاً في أسعار أسهم سوق التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>فالتاريخ الذي يعيد نفسه كثيراً يؤكد أن الوضع الآن صار، حسب تعبيره، أكثر قابلية للانفجار مما كان عليه في عام 1999 فيما سمي آنذاك «فقاعة شركات الإنترنت»، وهذا الانفجار المتوقع يكمن في ثورة الذكاء الاصطناعي، وما يزيد القلق من هذا الوضع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تسجل حالياً عجزاً في الميزانية يبلغ 6%، بينما كانت تحقق فائضاً في عام 1999.</p><p class='article-text'>من يكون، إذاً، جونز الذي تؤخذ تحذيراته وقلقه مما هو آتٍ بقدر كبير من الجدية؟</p><h2>المكاسب السنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بول تيودور جونز، الذي بلغ صافي ثروته حسب موقع فوربس 8.1 مليارات دولار في مايو الماضي، هو مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في شركة «تيودور إنفستمنت» الذي يؤمن بفلسفة في التعامل مع الأسواق المالية تقول: «اصعد إلى القطار بسرعة وانزل منه بسرعة حسب الظروف».</div></p><p class='article-text'>وعندما سئل عن الأسواق الصاعدة قال، «ستجد أن أكبر الزيادات في الأسعار تحدث عادة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للذروة، فهي تضاعف المكاسب السنوية، وإذا لم تشارك فيها، فستخسر العوائد المغرية، أما إذا شاركت، فعليك أن تكون سريع الحركة، لأن النهاية ستكون سيئة للغاية.</p><p class='article-text'>وكان جونز، الذي بدأ حياته العملية متداولاً في بورصة القطن في نيويورك، وعمل تحت إشراف تاجر القطن الشهير إيلي تولس، قد لمع اسمه بعد أن توقع وحقق أرباحاً من انهيار سوق الأسهم في عام 1987، وقبل أيام من الانهيار الذي عرف آنذاك باسم «الاثنين الأسود» اتخذ مراكز مالية مضادة للسوق توقعاً لانخفاض الأسعار، معتمداً على فهمه العميق لسلوك السوق، وقدرته على دمج التحليل الفني والعوامل النفسية للمستثمرين في قراراته الاستثمارية؛ ما جعله يحقق أرباحاً تجاوزت 100 مليون دولار، في حين خسر معظم المستثمرين أموالهم، فصار منذ ذلك الوقت من أشهر المتداولين في التاريخ الحديث، وواحداً من الرموز في عالم صناديق التحوط.</p><p class='article-text'>في مقابلة أجريت معه عام 2000 قال: إنه نادم على عدم مشاركته بشكل أكبر في «الاستثمار الجريء» في شركات التكنولوجيا خلال التسعينيات، وبعد ذلك بعشرين عاماً، أعلن أنه يمتلك البتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم.</p><h2>عالم التداول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد بول تيودور جونز في الثاني في سبتمبر عام 1954، في ممفيس، بولاية تينيسي، حيث مارس أبوه مهنة قانون النقل من مكتب يقع بجوار صحيفة «ذا ديلي نيوز»، التي تملكها عائلته وتديرها منذ عام 1886. </div></p><p class='article-text'>والتحق بجامعة فيرجينيا حيث كان بطلاً في الملاكمة للوزن المتوسط، ورئيساً لجمعية «سيجما ألفا إبسيلون» بالجامعة نفسها، وفي هذه الأثناء كتب لصحيفة عائلته تحت الاسم المستعار «بول إيجل» حتى يستطيع تغطية نفقات الدراسة، حتى حصل في عام 1976 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد، وبعدها بسنوات تم قبوله في كلية هارفارد للأعمال ولكنه لم يذهب للدراسة، حيث كان في عام 1976، وبعد تخرجه في جامعة فيرجينيا، قد طلب من ابن عمه ويليام دونافانت جونيور أن يساعده على الدخول في عالم التداول، وكان دونافانت آنذاك يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «دونافانت إنتربرايزس» وكانت من أكبر تجار القطن في العالم، فأرسله ابن عمه إلى سمسار السلع وتاجر القطن الشهير إيلي توليس في نيو أورلينز، الذي وظفه عنده وعلمه أصول تداول العقود الآجلة للقطن في بورصة نيويورك للقطن، ولكنه طرده من العمل عندما وجده ذات يوم نائماً على مكتبه بعد إحدى الحفلات.</p><p class='article-text'>لم ييأس جونز، وبعد سنوات من العمل الجاد وفي عام 1986 استطاع الوصول إلى منصب «أمين الصندوق» ثم منصب «الرئيس» في بورصة نيويورك للقطن، واستمر في منصبه هذا حتى يونيو عام 1995، قبل أن يستقيل ليؤسس شركته الخاصة، التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار في عام 2022، تديرها في استثمارات متنوعة، بما في ذلك التداول الكلي العالمي، والاستثمار الأساسي في الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا، والأسواق الناشئة، ورأس المال الاستثماري، والسلع، والاستراتيجيات القائمة على الأحداث، وأنظمة التداول الفنية، معتمدة في كل ذلك على خبرة جونز التي اكتسبها من عمله في تجارة القطن، وأهلته للتوسع في السلع الأخرى والأدوات المالية مثل عقود مؤشرات الأسهم وعقود العملات الآجلة، وكان «الاثنين الأسود» عام 1987، كما سبق الذكر، أحد النجاحات المبكرة والرئيسية في حياته؛ حيث ضاعف أمواله ثلاث مرات، محققاً عائداً قدره 125.9% بعد الرسوم، بأرباح قدرت بنحو 100 مليون دولار، وفي عام 1990 حققت شركته سيولة أكبر من خلال رئاسته لشركة Finex التابعة لبورصة نيويورك للأوراق المالية، والتي أنشأها بالتعاون مع زميله هانت تايلور، وكان على موعد آخر مع النجاح، حيث حدث في العام نفسه ما عرف باسم «انفجار فقاعة الأسهم اليابانية» ليحقق عائداً بنسبة 87.4% من خلال البيع على المكشوف في السوق، ولكنه أغلق في العام التالي «صندوق تيودور للعقود الآجلة» وأعاد رؤوس أموال المستثمرين، ثم بعدها بثلاث سنوات وفي عام 1994، دفعت شركته غرامة قدرها 800 ألف دولار، وكانت ثانية كبرى الغرامات في ذلك الوقت، إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات نتيجة بيع أسهم مقترضة في أثناء انخفاض السهم.</p>

قصة خبرية

بول تيودور جونز.. عرّاف «وول ستريت»

<p class='article-text'>يعتقد الملياردير بول تيودور جونز، مؤسس صندوق التحوط «تيودور إنفستمنت»، أن الظروف مهيأة لارتفاع قوي في أسعار الأسهم الأمريكية قبل أن يصل السوق الصاعد إلى ذروته.</p><p class='article-text'>وقال جونز في مقابلة على شبكة CNBC الاثنين: «تخميني هو أنّ جميع العوامل متوفّرة لحدوث نوعٍ من الارتفاع المفرط. التاريخ يعيد نفسه كثيراً، لذا أعتقد أنّ نسخةً من ذلك ستتكرّر من جديد. وإذا كان هناك اختلاف، فهو أنّ الوضع الآن أكثر قابلية للانفجار مما كان عليه في عام 1999».</p><p class='article-text'>وأضاف مؤسّس ورئيس قسم الاستثمار في شركة «تيودور إنفستمنت» أنّ السوق الحالية تُذكّره بفترة ما قبل انفجار فقاعة شركات الإنترنت في أواخر عام 1999، حيث شهدت تلك المرحلة ارتفاعات حادّة في أسهم التكنولوجيا وسلوكاً مضارباً مفرطاً. وأشار جونز إلى أنّ الصفقات الدائرية أو «التمويل عبر المورّدين» في قطاع الذكاء الاصطناعي اليوم تجعله يشعر بـ«القلق».</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر «ناسداك» المركّز على شركات التكنولوجيا ارتفاعاً نسبته 117% منذ قاعه في أبريل، ليصل إلى مستويات قياسية متتالية. وقاد هذا الارتفاع عمالقة التكنولوجيا الكبار الذين استثمروا مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي وتقيّمهم الأسواق بسخاء استناداً إلى آفاق هذا العصر التكنولوجي الجديد.</p><p class='article-text'>وأشار جونز إلى أنّ الفارق بين الوضع الحالي وما كان عليه في عام 1999 يكمن في السياسة المالية والنقدية للولايات المتحدة. ففي حين بدأ الاحتياطي الفدرالي حالياً دورة تيسير نقدي جديدة، كانت معدلات الفائدة آنذاك في طريقها إلى الارتفاع قبل بلوغ السوق ذروته عام 2000. وأضاف أنّ الولايات المتحدة تسجّل حالياً عجزاً في الميزانية يبلغ 6%، بينما كانت تحقق فائضاً في عام 1999.</p><p class='article-text'>وقال جونز: «إنّ مزيج السياسة المالية والنقدية هذا هو تركيبة لم نشهدها منذ فترة ما بعد الحرب، في أوائل خمسينيات القرن الماضي».</p><p class='article-text'>وسلّط المستثمر المخضرم الضوء على التوتر الكامن في جوهر كل سوق صاعدة متأخرة، والمتمثل في الرغبة بالاستفادة من المكاسب الضخمة من جهة، وحتمية التصحيح المؤلم من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضح قائلاً: «يجب أن تصعد وتنزل من القطار بسرعة. إذا فكّرت في الأسواق الصاعدة، فستجد أنّ أكبر الزيادات في الأسعار تحدث عادة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للذروة. فهي تضاعف تقريباً متوسط المكاسب السنوية، وإذا لم تشارك فيها، فستخسر العوائد المغرية، أما إذا شاركت، فعليك أن تكون سريع الحركة، لأنّ النهاية ستكون سيئة للغاية».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أكّد جونز أنّه لا يتوقع تراجعاً فورياً في الأسواق، بل يرى أنّ السوق الصاعدة لا تزال تملك مجالاً للارتفاع قبل دخولها مرحلتها النهائية.<br>وقال: «سيتطلّب الأمر موجة مضاربات محمومة لرفع الأسعار أكثر، وسيتطلّب الأمر مزيداً من الإقبال من المستثمرين الأفراد، إضافةً إلى دخول لاعبين جدد من صناديق التحوط طويلة وقصيرة الأجل، ومستثمرين تقليديين آخرين».</p><p class='article-text'>وأضاف جونز أنّه يفضّل امتلاك مزيج من الذهب والعملات المشفّرة وأسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في مؤشر «ناسداك» حتى نهاية العام، للاستفادة من موجة الارتفاع التي تغذيها مخاوف تفويت الفرصة.</p><p class='article-text'>واشتهر جونز بعد أن توقّع وحقق أرباحاً من انهيار سوق الأسهم في عام 1987، كما يُعدّ أحد مؤسّسي مؤسسة «جَست كابيتال» غير الربحية التي تصنّف الشركات الأمريكية العامة وفقاً لمعايير اجتماعية وبيئية.</p>

ملياردير صناديق التحوط يتوقع انفجاراً صعودياً للأسهم.. ويقدم نصيحة ذهبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُشكل النجاح الأبرز للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، والذي تمثل في حشده لقاعدة جديدة من الناخبين غير المنتظمين، أكبر تهديد يواجه الحزب الجمهوري في استحقاق التجديد النصفي لعام 2026. </div></p><p class='article-text'>نجح ترامب في جذب شريحة واسعة من الناخبين، خصوصاً من فئة الشباب والرجال غير البيض الذين لا يحملون شهادات جامعية.</p><p class='article-text'>أما الآن، فيتوجب على الحزب الجمهوري مواجهة التحدي الأكبر، كيف يمكن تحفيز هذه القاعدة غير المعتادة على المشاركة مجدداً في انتخابات منتصف الولاية، التي عادة ما تتسم بانخفاض كبير في معدلات الإقبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معضلة أوباما</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشبه المأزق الذي يواجهه ترامب بشكل لافت المعضلة التي واجهت الديمقراطيين خلال فترتي باراك أوباما الرئاسيتين. </div></p><p class='article-text'>فكما استفاد أوباما من إقبال قوي للناخبين غير المنتظمين في فوزه عام 2008، كافح الديمقراطيون لاحقاً من أجل حشد ناخبيه في انتخابات التجديد النصفي، مما أدى إلى خسائر قاسية في عامي 2010 و 2014.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمهوريين اليوم لا يدافعون عن العدد الهائل من المقاعد الهشة التي خسرها الديمقراطيون، فإن أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ تعني أن أي خسائر، حتى لو كانت صغيرة، قد تكلفهم الأغلبية، خصوصاً في مجلس النواب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر استطلاعات الرأي العام أن نسبة الموافقة على أداء ترامب، خاصة في الملف الاقتصادي، قد انخفضت بشكل ملحوظ عن حصته من الأصوات في عام 2024، خصوصاً بين الفئات التي تحولت نحوه، مثل ذوي الأصول الإسبانية والشباب والناخبين غير البيض غير الحاصلين على شهادات جامعية. </div></p><p class='article-text'>هذا التراجع يعزز ثقة الديمقراطيين في أن الجمهوريين سيواجهون صعوبة في حشد هؤلاء الناخبين في انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قالت إيريكا سيفرت، المديرة الكبيرة في "نافيغاتور ريسيرش"، إن "هذه المجموعات الرئيسية تشهد نوعاً من التراجع الذي قد تلاحظه عند توقع نتائج سيئة للجمهوريين". </div></p><p class='article-text'>ويؤكد مايك مارينيلا، السكرتير الصحفي للجنة الحملة الوطنية للكونغرس الجمهوري، أن "السؤال الأكبر في هذه الدورة هو: كيف نحشد هذه القاعدة التي خرجت بقوة في الدورة الماضية؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في منتصف الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت انتخابات التجديد النصفي صعبة على الحزب الحاكم. وفي عهد أوباما، خسر الديمقراطيون 64 مقعداً في مجلس النواب في عام 2010، وهو أكبر عدد من المقاعد خسره أي من الحزبين منذ عام 1938، بالإضافة إلى 9 مقاعد في مجلس الشيوخ عام 2014. </div></p><p class='article-text'>وتُفسر بيانات شركة "كاتاليست" (Catalist) هذا التراجع، حيث تُظهر أن حوالي 40% من الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لم يصوتوا في انتخابات التجديد النصفي اللاحقة.</p><p class='article-text'>هذا الانخفاض الهائل في الإقبال أدى إلى إعادة تشكيل التركيبة السكانية للناخبين، حيث أصبح الناخبون في منتصف الولاية أكبر سناً وأكثر بياضاً.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، انخفضت نسبة الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً من 17% في عام 2008 إلى 10% فقط في عام 2014.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عصر ترامب أدى إلى تبديد الاعتقاد السائد بأن الديمقراطيين أقوى في السنوات الرئاسية، ففي انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، فاز الديمقراطيون بـ 40 مقعداً في مجلس النواب واستعادوا الأغلبية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2022، خسر الديمقراطيون الأغلبية لكنهم قدموا أداءً أفضل بكثير مما كان متوقعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا التغير إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تغير ولاء البيض المتعلمين جامعياً، الذين كانوا يفضلون الجمهوريين بفارق ساحق في عامي 2010 و2014، لكن ترامب أبعدهم عن الحزب، مما سمح للديمقراطيين بكسب دعمهم في انتخابات 2018 و 2022. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، سلوك الناخبين الملونين، الذين شهدوا زيادة غير عادية في عدد الناخبين الجدد الذين خرجوا لمعارضة ترامب في عام 2018. ومع ذلك، أظهر ترامب جاذبيته الخاصة بين الناخبين غير المنتظمين، حيث كان أداؤه أفضل في عام 2020 بين الشباب واللاتينيين والآسيويين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لغز ترامب</b><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الجمهوريون الآن لغزاً مشابهاً لتحدي الديمقراطيين في عهد أوباما، فهم يكسبون أرضاً بين المجموعات التي لا تصوت بانتظام، بينما يفقدون الدعم بين المجموعات الأكثر موثوقية. </div></p><p class='article-text'>ورغم تفاؤل الجمهوريين بأن هذا التحول دائم، يرى الديمقراطيون أن هناك علامات وفيرة على أن الناخبين الجدد الذين تحولوا نحو ترامب في 2024 يعيدون النظر بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر  إن أقلية كبيرة من مؤيدي ترامب اللاتينيين في عام 2024 يعبرون عن بعض الندم على تصويتهم. </div></p><p class='article-text'>ويواجه ترامب مخاطر مزدوجة في 2026، إما أن ينخفض إقبال ناخبيه الجدد بسبب خيبة أملهم من عدم تحسن تكاليف المعيشة، أو أن تعيد أجندته المتشددة في ولايته الثانية إيقاظ الناخبين المناهضين له الذين لم يشاركوا في 2024.</p><p class='article-text'>فوفقًا لما قاله الاستراتيجي الديمقراطي مايكل بودهرزور، لو علم ناخبو بايدن الذين بقوا في منازلهم العام الماضي أن أجندة ترامب تتضمن إجراءات مثل مداهمات الهجرة، لكانوا قد عادوا للمشاركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه التقلبات الهائلة في معدلات الإقبال قد أضافت المزيد من عدم القدرة على التنبؤ بالساحة السياسية. لذا، يحذر الخبراء من كلا الحزبين من أن نتائج 2026 لن تكون بالضرورة مؤشراً على نجاحات مستقبلية، وأن المهمة لم "تنجز" بعد.</div></p>

ترامب في ورطة أوباما.. الأغلبية الجمهورية هل تدفع ثمن نجاحه في 2024؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُحدث روبوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي ، تغييراً سريعاً في طريقة تفاعل الناس مع التكنولوجيا، بدءاً من الإجابة عن أسئلة سريعة وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وصولًا إلى تقديم الرفقة والدعم العاطفي، أصبحت هذه الأدوات جزءاً لا يتجزأ من حياة الكثيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سهولة استخدامها وقدرتها على توليد ردود أفعال تُشبه ردود البشر تجعلها تبدو موثوقة، بل وجديرة بالثقة، ومع ذلك، قد يكون هذا الشعور بالراحة مُضلِّلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُحذِّر الخبراء من أن الإفراط في مشاركة المعلومات مع ا<a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/466404" target="_blank">لذكاء الاصطناعي</a> ينطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك انتهاكات الخصوصية، وسرقة الهوية، وإساءة استخدام المعلومات الشخصية أو الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فعلى عكس المحادثة البشرية، لا تُعتبر التفاعلات مع <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/483681" target="_blank">الذكاء الاصطناعي</a> سرية، وقد يُخزَّن ما تُشاركه أو يُحلَّل أو حتى يُعرَض. إليك عشرة أشياء يجب عليك تجنُّب مشاركتها أبداً، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا":</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 1. المعلومات الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد تبدو تفاصيل مثل اسمك الكامل، وعنوان منزلك، ورقم هاتفك، أو بريدك الإلكتروني غير ضارة، ولكن يمكن جمعها معاً لتتبع هويتك على الإنترنت. بمجرد كشفها، قد تُستخدم هذه المعرفات في عمليات الاحتيال، أو التصيد الاحتيالي الموجه، أو حتى التتبع الفعلي. أنظمة ا<a href="https://www.albayan.ae/economy/talent/461766" target="_blank">لذكاء الاصطناعي</a> ليست مصممة لتوفير إخفاء الهوية، لذا فإن الحفاظ على خصوصية هذه المعلومات أمر بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. التفاصيل المالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أرقام الحسابات المصرفية، وتفاصيل بطاقات الائتمان، وأرقام الضمان الاجتماعي هي أهداف رئيسية لمجرمي الإنترنت. إذا تم إدخال هذه البيانات إلى روبوت محادثة، فقد يتم اعتراضها أو تخزينها أو إساءة استخدامها، مما يجعلك عرضة للاحتيال وسرقة الهوية. يجب ألا تتم مشاركة المعلومات المالية إلا عبر قنوات رسمية آمنة، وليس عبر مساعدي الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. كلمات المرور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا ينبغي أبداً تكليف أي روبوت محادثة ببيانات تسجيل الدخول الخاصة بك. مشاركة كلمات المرور، حتى في المحادثات غير الرسمية، قد تُعرّض حساباتك على البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية ومواقع التواصل الاجتماعي للخطر. يُشدد خبراء الأمن السيبراني على ضرورة تخزين كلمات المرور فقط في برامج إدارة كلمات المرور الآمنة، وليس في محادثات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 4. الأسرار أو الاعترافات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما قد يرتاح البعض للتنفيس عن مشاعرهم لروبوت الدردشة، إلا أن ذلك لا يضاهي البوح لصديق أو معالج نفسي. لا يضمن الذكاء الاصطناعي الخصوصية، وقد يُسجَّل أي شيء تكتبه لأغراض التدريب أو المراقبة. قد تظهر الأسرار أو الاعترافات الشخصية أو تُكشَف عن غير قصد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. المعلومات الصحية أو الطبية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المغري سؤال روبوتات الدردشة عن الأعراض أو العلاجات، لكن الذكاء الاصطناعي ليس متخصصاً طبياً مرخصاً. قد تحدث أخطاء في التشخيص، كما أن مشاركة البيانات الصحية الشخصية - بما في ذلك السجلات الطبية والوصفات الطبية وأرقام التأمين - قد تُشكل مخاطر في حال تسربها. استشر دائماً طبيباً مؤهلاً في حال وجود أي استفسارات صحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. المحتوى الصريح أو غير المناسب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عادةً ما تُعلِم منصات الذكاء الاصطناعي أو تحظر المواد  غير المناسبة، ولكن ما تُشاركه قد يظل مُسجَّلاً. يشمل ذلك المحتوى غير الملائم والتعليقات المُسيئة، والمواد غير القانونية. لا تُؤدي هذه التفاعلات إلى تعليق الحساب فحسب، بل قد تبقى البيانات الحساسة في سجلات النظام، مما يُعرِّضها لمخاطر مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 7. البيانات السرية المتعلقة بالعمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحذر الشركات موظفيها بشكل متزايد من لصق وثائق أو خطط سرية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. فقد تتسرب استراتيجيات العمل أو التقارير الداخلية أو الأسرار التجارية عن طريق الخطأ خارج مؤسستك. ونظرًا لأن بعض برامج الدردشة الآلية تستخدم المدخلات لتحسين نماذجها، فإن مشاركة محتوى حساس للعمل قد يُعرّض أمن الشركة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 8. القضايا القانونية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون من المغري طلب المساعدة من روبوت محادثة في العقود أو الدعاوى القضائية أو النزاعات الشخصية. مع ذلك، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المحامي، وقد يقدم إرشادات مضللة أو ناقصة. والأسوأ من ذلك، أن مشاركة التفاصيل القانونية المتعلقة بالقضايا أو الاتفاقيات أو النزاعات قد تضر بوضعك القانوني في حال تم الكشف عن هذه المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. الصور أو المستندات الحساسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تُحمّل أبدًا بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو رخص القيادة أو الصور الشخصية إلى <a href="https://www.albayan.ae/technology/science-technology/artificial-intelligence/442492" target="_blank">روبوت محادثة.</a> حتى في حال حذفها، قد تبقى آثار رقمية. قد تُخترق الملفات الحساسة أو تُعاد استخدامها أو حتى تُستخدم لسرقة الهوية. احتفظ دائمًا بوثائقك الشخصية بعيدًا عن الإنترنت أو في مكان تخزين آمن ومشفّر. تعامل دائمًا مع الصور والمستندات الحساسة بسرية تامة، وتجنب مشاركتها مع الذكاء الاصطناعي لمنع أي إساءة استخدام أو سرقة هوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> 10. أي شيء لا تريد أن يكون عاماً </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاعدة الذهبية، إذا كنت لا ترغب في بثّ شيء ما عبر الإنترنت، فلا تشاركه مع الذكاء الاصطناعي. مع أن روبوتات الدردشة قد تبدو خاصة، إلا أن معظمها غير مُصمّم للسرية. حتى التعليقات غير الضارة قد تُسجّل وتُعاد نشرها بطرق لا يمكنك التحكم بها. تعامل مع كل تفاعل مع الذكاء الاصطناعي كما لو كان قد يصبح عامًا يومًا ما. توخّ الحذر دائمًا وفكّر مليًا قبل مشاركة أي شيء شخصي أو حساس مع الذكاء الاصطناعي. تذكر أن حماية بياناتك هي مسؤوليتك في النهاية. راجع بانتظام سياسات الخصوصية الخاصة بمنصات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها، وابقَ على اطلاع دائم بكيفية تخزين بياناتك أو استخدامها. تثقيف نفسك بشأن السلامة الرقمية يجنّبك الأخطاء المكلفة ويحمي معلوماتك الشخصية. في عالم يتطور فيه الذكاء الاصطناعي يومًا بعد يوم، فإن أفضل وسيلة للدفاع هي المشاركة الواعية والحذرة.</div></p>

10 أشياء لا تخبر بها الذكاء الاصطناعي أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعتبر كليات إدارة الأعمال انعكاساً للعالم الحقيقي. ولإثبات ذلك، يكفي النظر إلى قضية الأجور في القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>فأساتذة الإدارة يقضون ساعات طويلة في شرح مساوئ التركيز على مكافأة الأداء الفردي، ويضطر طلاب ماجستير إدارة الأعمال موافقتهم بأدب، قبل أن يسارعوا إلى أي مصرف استثماري يعدهم بأعلى مكافأة في نهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتبعت شركة «جيفريز»، آخر مؤسسة سمسرة مستقلة وكبيرة في وول ستريت، هذا النهج التقليدي بوضوح.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2024، أعلنت عن مكافآت نقدية (غير معتمدة على الأسهم)، بلغت قيمتها 385 مليون دولار، وكانت تُمنح عادةً بناءً على عدد الشركات التي يتمكّن المصرفيون الأفراد من استقطابها للتعامل مع المؤسسة.</p><p class='article-text'>لكن ريتش هاندلر الرئيس التنفيذي لـ «جيفريز»، بدأ يميل إلى أفكار من نوع آخر، تعتمد على النقاشات الأكاديمية التي سادت حين كان طالباً بجامعة ستانفورد في ثمانينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>إذ يعمل الآن على تغيير نظام المكافآت، بما يشجع على التعاون بين أفراد الفريق، في مسعى لتقديم خدمات أفضل للعملاء من المؤسسات ذات الاحتياجات المعقدة.</p><p class='article-text'>غير أن هذا التحول، على الرغم من نواياه الحسنة، يتطلّب أكثر من مجرد تعديل في نظام الأجور، لتحويل قاطني «حوض أسماك القرش» إلى فريق متناغم بحق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والنظرية الكامنة وراء النهج الجديد الذي يتبعه «جيفريز» واضحة: إذا كان الأداء الفردي هو كل ما يهم تقريباً، فلا مغزى حينها من مشاركة المهارات أو العلاقات مع الزملاء. </div></p><p class='article-text'>لكن تحديد المكافآت على أساس النجاح الجمعي، من شأنه تحفيز الموظفين على فعل الأفضل الذي يصب في صالح الشركة، وفي حالة «جيفريز»، ربما سيساعد هذا الأمر المؤسسة على الوصول إلى عميل ضخم، بإمكانه أن يعود بالفائدة على المصرف بكامله، بدلاً من عدد كبير من العملاء الصغار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تتمثل الحُجة المضادة لهذا النهج، في أن المكافآت الجمعية تشجع المنتفعين. </div></p><p class='article-text'>وإذا أعاد النظام الجديد للمكافآت توزيعها دون زيادة حجمها الإجمالي، فمن شأن الأعلى إنجازاً، أن يبدؤوا في البحث عن وظائف في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، ما الجدوى من إصلاح نظام غير مختل بالمرة؟ فقد ارتفعت أسهم «جيفريز» بأكثر من 250 % على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وفاقت في أدائها كلاً من «مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان»، ويتماشى أداؤها مع أداء «غولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توصلت غالبية الدراسات إلى أن الانتفاع ليس مشكلة كبيرة، طالما أن المؤسسة تتمتع بثقافة عمل جيدة، وإذا كان الموظفون يحبون بعضهم بعضاً، ويحبون عملهم، فسيحاولون تفادي أن يخيبوا رجاء زملائهم.</div></p><p class='article-text'>لكن تظهر المشكلة حينما تكون ظروف العمل سيئة إلى الحد الذي يجعل زيادة الأجور هي الطريقة الوحيدة لإقناع الموظفين بمواصلة العمل لدى المؤسسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد «غولدمان ساكس»، وهو المصرف الذي تطمح مؤسسة «جيفريز» إلى محاكاته، مثالاً مفيداً في هذا السياق. </div></p><p class='article-text'>من السهل بمكان، أن تسخر من افتتان ديفيد سولومون بـ «غولدمان ساكس واحد»، وهي مبادرته الرامية إلى تكسير الحواجز داخل المصرف.</p><p class='article-text'>لكن لديه وجهة نظر تستحق التأمل، وهي أن تغيير ثقافة العمل، يتطلب أعواماً، ويجب أن يشمل كافة أركان عمليات المؤسسة.</p><p class='article-text'>لذا، يمكن القول إن المال ليس كل شيء، حتى بالنسبة لأكبر المتكاسلين وأعتى الفاسدين.</p>

مؤسسات «وول ستريت» تبحث عن بدائل لمكافآت الأداء الفردي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس غايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومسؤولو السياسة النقدية، التأكيد على أن استقلالية البنك المركزي وابتعاده عن التجاذبات السياسية اليومية هما الضامن لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر مصداقية.</div></p><p class='article-text'>وفي آخر مؤتمر صحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، شدد باول -من دون أن يلقى اعتراضاً- على أن الاستقلالية «ظلت ترتيباً مؤسسياً خدم المصلحة العامة على نحو جيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لفايننشال تايمز أن قدمت ملخصاً واضحاً لمنافع استقلالية المصرف المركزي، مدعوماً بروابط ومراجع غنية. ومن بين أبرز المساهمات الأكاديمية في هذا السياق ما كتبته كارولا بايندر من جامعة تكساس في أوستن، إذ درست آثار الضغوط السياسية على البنوك المركزية حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد قسمت بايندر هذه الضغوط إلى فئتين: الأولى حين قاومت البنوك المركزية التدخل السياسي، والثانية حين رضخت له.</p><p class='article-text'>وفي الحالتين كان التضخم أعلى، لكن الارتباط كان أوضح وأشد حين تراجعت قدرة تلك المؤسسات على الصمود أمام الضغوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الصعب المجادلة أمام بيانات مستقاة من 160 مؤسسة للسياسة النقدية. وعلى سبيل المثال، فقد شهدت المصارف المركزية التي لم تواجه ضغوطاً سياسية متوسطاً لمعدل التضخم يبلغ 5.5%، أما التي كانت تقاوم الضغوط فشهدت تسجيل متوسط معدل التضخم بحدود 7.4%، أما التي خضعت للضغوط فكانت تواجه معدلاً متوسطه 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء مع كارولا بايندر منذ أيام، أكدت أنها «ستظل تصنف الفيدرالي مؤسسة مقاومة للضغوط، فهو لم يخفض أسعار الفائدة نزولاً على مطالب الرئيس».</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنها تعيد التذكير بأنه، مع مرور الوقت، تميل المصارف المركزية التي تقاوم إلى أن تشهد تضخماً آخذاً في الارتفاع، وإن كان بتأخر يصل إلى ستة أرباع. ويعني هذا أن التضخم المرتفع سيسود تقريباً حتى نهاية فترة باول.</p><p class='article-text'>وتتوقف مقاومة الضغوط على درجة الاستقلالية التي يحظى بها المصرف المركزي، وهو قياس تسجل فيه الولايات المتحدة حالياً مستويات دون المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعونا نتعرض لبعض التحديات الفعلية التي تواجه استقلالية المصرف المركزي الأمريكي. فقد سمعنا ترامب وهو يصف باول بأنه «متصلب» و«أحمق» و«متأخر للغاية»، في حين تمتع الفيدرالي بصفة عامة بمعاملة محترمة من جانب سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد بدأ بيسنت عمله قائلاً: «لا هو ولا الرئيس يرغبان في التأثير على قرارات الفيدرالي فيما يتعلق بأسعار الفائدة قصيرة الأجل»، لكن ترامب سرعان ما كسر هذه القاعدة، كما بدا أن بيسنت قد أذعن لما يصرح به ترامب، ففي مقابلة لاحقة أجراها مع «بلومبرغ»، أفاد بيسنت بأن الفائدة مقيدة للغاية، وتابع: «كما تعلمون، فإننا إذا نظرنا إلى أي نموذج كان، وجدنا الفائدة تسجل مستويات أقل بـ150 أو 175 نقطة أساس». فعن أي نموذج كان بيسنت يتحدث؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قاعدة تايلور هي التي تنطلق منها نماذج أسعار الفائدة كافة، وهي تربط الفائدة قصيرة الأجل بمعدل الفائدة الحقيقي المحايد، ومستهدف التضخم، والفرق بين التضخم والمستهدف المحدد، وكذلك فجوة الناتج الاقتصادي. وهذه القاعدة أبعد ما تكون عن أن تكون مثالية، ويمكن أن تكون رجعية، لكنها ليست سيئة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهناك العديد من مصادر البيانات المحتملة لكي نستقي منها هذه المتغيرات، وينتج فيدرالي أتلانتا تقديرات للتركيبات الممكنة كافة.</p><p class='article-text'>وقد قمت بمحاكاة 30 متغيراً مختلفاً لقاعدة تايلور وطبقتها على الظروف الاقتصادية الأمريكية الحالية باستخدام المتغيرات الافتراضية الصادرة عن فيدرالي أتلانتا، ولم يشر إلا متغير واحد إلى أن أسعار الفائدة الحالية مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، تراجع بيسينت عن موقفه، وقال: «لم أخبر الفيدرالي بما عليه فعله. ما قلته هو أن الوصول إلى معدل فائدة محايد يتطلب خفض الفائدة بنحو 150 نقطة أساس، لكنني لم أدعهم إلى القيام بذلك». وخلافاً للموقف الأول، فإن النسخة الثانية من تصريحات بيسينت كانت موقفاً يمكن الدفاع عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، ليس من الضرورة أن يكون وراء ترشيح ترامب لستيفن ميران كي يحل مسؤولاً في مجلس محافظي الفيدرالي هدف خبيث، فهذا من حقه بموجب النظام الأمريكي، لكن ميران يتبنى وجهات نظر مغايرة ومثيرة للاهتمام بشأن السياسة النقدية، ومن المُرجح أن يجعله ذلك مصدراً للإزعاج في مجلس محافظي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>كذلك سبق لميران تبني وجهة نظر تقليدية، مثل دعمه الصريح لاستقلالية المصرف المركزي في أكتوبر من عام 2024 وقوله بوضوح: «يحقق المصرف المركزي نتائج نقدية أفضل بمرور الوقت، لأن بمقدوره اتخاذ قرارات تركز على الاقتصاد ولا يتخذ قرارات تراعي الأهداف السياسية قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير من التناقض لديه بالتأكيد، ففي مذكرة شارك في تأليفها يعود تاريخها إلى مارس 2024 بشأن إصلاح الفيدرالي، بدأ ميران حديثه بأنه يرغب في هيكل يضمن أن يعمل الفيدرالي باستقلالية كافية لوضع سياسة نقدية فعالة تخلو من التحكم السياسي، على أن يكون خاضعاً أيضاً للمساءلة أمام مؤسسات ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'>لن يختلف مع هذا الطرح إلا القليلون. ويبدو أنه لم يلاحظ في تفاصيل المذكرة، أنها تحتوي على جملة تتناقض بصورة صارخة مع طموحاته التي أعرب عنها صراحة قبل ذلك. فقد قال: «ينبغي أن يكون أعضاء اللجنة وقادة المصرف الاحتياطي خاضعين لإمكانية العزل الفوري من جانب الرئيس لضمان خضوعهم للمساءلة أمام العملية الديمقراطية».</p><p class='article-text'>ومن شأن ذلك الإطاحة بالحماية الوحيدة التي يتمتع بها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة من ترامب؛ لذلك من حسن الحظ أن ميران يبدو مرشحاً مؤقتاً في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى سكوت بيسنت، ففي المقابلة ذاتها التي خلط فيها بين النماذج، أفاد بأنه سيجري مقابلات مع 11 مرشحاً لمنصب الرئيس التالي للفيدرالي. ومع ذلك، فقد خرج ترامب من جديد ليهدم الادعاء بوجود عملية اختيار جادة وموضوعية، حيث أخبر ترامب الصحفيين بأنه «لخص قائمة المرشحين في ثلاثة أو أربعة أسماء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المرشحون الأبرز في الوقت الراهن، هم: كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، المحافظ السابق في الفيدرالي، وكريستوفر والر، المحافظ الحالي في الفيدرالي، لكن يجب ألا نستبعد أي شخص من خارج هذه القائمة؛ فترامب لديه عادة قديمة تتمثل في تعيين مساهمين في «فوكس نيوز» ومقدمي برامج في مناصب، ولا تشمل قائمة الأربعة أو الـ11 اسماً أياً من هؤلاء.</div></p>

نتائج البحث عن: عادة سيئة